شهد عدد من ولايات البلاد ارتفاعا كبيرا فى اسعار المحاصيل والتى ارجعها القائمون على اسواق المحاصيل بشح الامطار خلال العام الماضى، فيما يرى اخرون ان السبب الاساسى وراء ذلك هو تدنى الانتاجية وضيق الرقعة الزراعية والتى اسهمت بشكل فاعل فى ازدياد الاسعار، وتوقع عدد منهم ان تستقر الاسعار فى حدودها دون زيادة تذكر بدخول الموسم الزراعى المقبل فى وقت يرى الامين العام لتجار المحاصيل بولاية جنوب دارفور ان ضمن اسباب ارتفاع المحاصيل بالولاية يرجع الى سوق المواسير بالفاشر والذى جعل غالبية التجار يذهبون اليه عقب الحصول على المحاصيل باسعار مرتفعة فى سبيل بيعه بسعر اعلى واضاف بانه لاول مرة يصل فيه جوال الذرة الى 200 جنيه فى وقت يقول فيه مدير عام اسواق محاصيل ولاية القضارف بالانابة ان ارتفاع المحاصيل يرجع الي تخزين المزارعين لجزء من الذرة لمجابهة تحضيرات الموسم الجديد حيث بلغ سعر اردب الذرة الفتريتة اكثر من 230 جنيهاً ، فيما بلغ سعر اردب الدبر طابت «265» جنيهاً وبلغ سعر اردب التيترون «275» جنيهاً وبلغ سعر اردب الصفراء «255» جنيهاً فيما بلغ سعر اردب الدخن «230» جنيهاً وبلغ سعر اردب الذرة الاثيوبي «227» جنيهاً فيما بلغ سعر قنطار السمسم الأبيض «136» جنيهاً . وعزا حسن كرار مدير عام أسواق محاصيل ولاية القضارف بالانابة ارتفاع أسعار الذرة لانخفاض نسبة الوارد من الذرة والسمسم بجانب تخزين المزارعين لجزء من الذرة لمجابهة تحضيرات الموسم الجديد وترحيل أكثر من «3000 - 4000» جوال يومياً الي بورتسودان وكسلا والجزيرة ونهر النيل . فيما أضاف عادل وديع غبريال مدير شركة الروماني للمحاصيل والحبوب الزيتية ان ارتفاع أسعار الذرة نسبة لشح الامطار وضعف انتاجية الموسم السابق بعد ان بلغت 2 مليون جوال ذرة مقارنة بالأعوام السابقة التي كان ينتج فيها الموسم ما بين أربعة الي خمسة ملايين جوال. وحذر وديع من فجوة غذائية في السودان لضعف المخزون الاستراتيجي من الذرة حيث لا يتجاوز المخزون ثمانمائة ألف جوال ، وانتقد السياسات المتبعة لدعم اثيوبيا بعشرين ألف طن من الذرة في الوقت الذي تشهد أسواق الولاية تدفق أكثر من خمسة آلاف جوال ذرة اثيوبي في اليوم مما ساعد علي ارتفاع أسعار الذرة. وأشار بان هذا الدعم يصب في الاتجاه السياسي وتطبيع العلاقة بين البلدين ولم يكن سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الذرة. وأشار وديع الي انخفاض أسعار طن الذرة الاثيوبي داخل بورصة أسواق محاصيل الولاية حيث بلغ سعر الطن من الذرة الاثيوبي مبلغ «350.000» دولار عبر المخزون الاستراتيجي ، فيما ارتفع سعر الطن الاثيوبي من السمسم من «120» دولاراً الي «135» دولاراً ، وعزا وديع ارتفاع سعر محصول السمسم في الأسواق الي ارتفاع سعر الدولار في السودان في الأيام حيث يذهب 90% من انتاج السمسم الي الصادر. فيما لم تتجاوز نسبة المخزون الاستراتيجي لمحصول السمسم في السودان خمسة عشر ألف طن من السمسم الأبيض وخمسة آلاف طن من السمسم الأحمر. وتوقع ارتفاع نسبة أسعار السمسم لاقتراب شهر رمضان وازدياد الطلب العالمي والأسواق العربية من المحصول السوداني لمواجهة متطلبات شهر صناعة الحلويات. وفى المقابل ارتفع سعر جوال الدخن بولاية جنوب دارفور ووصل الى اعلى مستوياته فى حدود 200 جنيه للجوال الواحد كما ارتفاع سعر قنطار الصمغ الى 110 جنيهات وطن الفول فى حدود « مليون وتسعمائة خمسة وعشرون « جنيها ،وقنطار الكركدى ب120 جنيهاً. وارجع المهندس عبد الرحيم مستور الامين العام لتجار المحاصيل بالولاية ارتفاع اسعار المحاصيل الى شح الامطار فى الموسم السابق وضيق الرقعة الزراعية ،واصفا الارتفاع بانه الاول من نوعه بالولاية ، واضاف عدة اسباب اخرى اسهمت فى ارتفاع الاسعار من ضمنها ظهور سوق المواسير بولاية شمال دارفور الذى اسهم بصورة فاعلة فى ازدياد الاسعار حيث يباع طن الفول بالفاشر بحوالى 2.200 جنيه فى وقت كان بنيالا يباع بحوالى 1.550 جنيها بالاضافة الى انه يصدر الى امدرمان بكميات كبيرة الامر الذى ساهم فى ازدياد حدة ارتفاعه، مبينا ان الارتفاع يحدث كل عام خلال شهر يوليو عند بداية الزراعة فى الخريف ولكن هذه السنة ارتفع منذ اوائل مايو ، واشار ايضا الى ان تناقص الكميات الموزعة من المحاصيل من قبل برنامج الغذاء العالمى ساهم بدوره ايضا فى ارتفاع الاسعار اضافة الى نزوح المواطنين الى المدينة، قلل من الرقعة الزراعية . وقال مستور «للصحافة» امس ان اسعار العام الماضى كانت افضل بكثير حيث انها وصلت فى اعلى مستوياتها فى نفس الشهر من العام الماضى الى حدود 140 جنيهاً لجوال الذرة، وعزا ذلك الى الانتاج الجيد مع وجود توزيع منتظم ومكثف من قبل برنامج الغذاء العالمى للنازحين، مبينا انه برغم ارتفاع الاسعار الا ان الطلب على المحاصيل مازال موجودا باعتباره الذرة والفول غذاء رئيسى . وتوقع ان يشهد الموسم الجديد والمتوقع خلال الشهر المقبل مساحات زراعية كبيرة للفول والدخن باعتبار ان كافة العوائق والموانع قد انتفت كما ان الاسعار التى وصلت اليها المحاصيل لهذه السنة تشجع المزارعين على الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية ونفى وجود آلية للتحكم فى اسعار المحاصيل بالاسواق نتيجة لاتباع سياسة السوق الحر ، وقال حتى ظهور الانتاج الجديد لانتوقع ارتفاعا جديدا للاسعار ولكنها ستكون عادية خاصة بعد بدء المواطنين والمزارعين فى الزراعة .