في الوقت الذي اعلنت فيه وزارتا الزراعة والمالية ومجلس ادارة مشروع الجزيرة عن توفير كافة مقومات انجاح العروة الصيفية بمشروع الجزيرة بما يمكن من زراعة اكثر من مليون فدان كشفت جولة ميدانية عن وجود مهددات تواجه الموسم الزراعي تتمثل في عدم قيام البنك الزراعي بتوفير التمويل اللازم الخاص بالذرة الذي تتم زراعته في مساحة 450 الف فدان. يقول المزارع الهادي عبدالرحيم انه وفقا للحزم التقنية التي تتبناها الدولة كان علي البنك الزراعي وهو ذراع الحكومة المعني بتوفير التمويل مساعدة المزارعين في الحصول علي التقاوي المحسنة للذرة الذي تبدأ مواقيت زراعته خلال اسبوعين وحتي يتمكن المزارع من استخدام التقاوي المحسنة علي البنك الزراعي توفير التمويل اللازم لشراء التقاوي المحسنة علما بأن تكلفة الاربعة افدنة تبلغ حوالي المائتي جنيه اضافة لتوفير التمويل للسماد ، المزارعون في كافة ارجاء المشروع اتجهوا للبنك الزراعي القطاع الاوسط بحثا عن التمويل غير انهم فوجئوا بأن ادارة البنك اعلنت انها الان مشغولة بتحصيل التمويل عن القمح علما ان المزارعين الذين حصلوا علي تمويل للقمح بدأوا في السداد بنسب متفاوتة، وتري غالبية المزارعين خاصة اولئك الذين لم تسبق لهم الاستدانة من تمويل البنك بأن المسوغات التي ذهبت اليها ادارة البنك غير صحيحة فالبنك قادر علي استرداد كافة ديونه من مزارعي الجزيرة الذين لم تكن لهم سوابق اعسار عكس رصفائهم في القطاعين التقليدي والالي كما ان الدولة كانت تدرك دورة مال البنك وحتي يقوم بدوره المطلوب قامت بزيادة رأس مال البنك . ان عدم التزام البنك بتوفير التمويل اللازم لزراعة الذرة ومعاقبة كل المزارعين حتي اولئك الذين لم يسبق لهم الحصول علي التمويل بحجب التمويل يعني افشال سياسة الدولة لان المزارع سيضطر الي زراعة عينات تقليدية محدودة الانتاجية وفي ذلك اهدار لطاقته واهدار للموارد المائية . هل تتدخل رئاسة البنك الزراعي من خلال اصدار توجيهات صريحة وقوية لفرعها بالقطاع الاوسط بضخ التمويل لشراء التقاوي المحسنة وتوفير الاسمدة ام ان التمويل سيكون قاصمة الظهر للعروة الصيفية بالجزيرة ؟ ايام قليلة تحسم الموقف.
