شهدت أسواق ولاية القضارف ارتفاعاً لافتاً في سلعة السكر ومنتجاته حيث بلغ سعر جوال السكر عند تجار الإجمالي 150 جنيهاً، وسعر رطل السكر من تجار القطاعي 160 جنيهاً، وبلغ سعر كيلو الباسطة 10 جنيهات بدلاً عن 7 جنيهات. وانتقد عدد من المواطنين ضعف الرقابة الحكومية علي السلع التي أصبحت تحتكر لتجار محددين ساهموا في ارتفاع الأسعار والسيطرة على السلعة في السوق. وعزا تجار القطاعي بالولاية ارتفاع أسعار السكر لتسريبه من الاتحاد التعاوني وبيعه لتجار الإجمالي وحرمان تجار القطاعي من حصتهم منذ ديسمبر الماضي، وأورجع السر حسين، احد تجار القطاعي ارتفاع أسعار السكر لتوقف المصانع منذ ابريل الماضي لشح الأمطار في الموسم الماضي، بجانب سوء التوزيع من إدارة تجار الولاية التي أصبحت تحتكر السلعة وفق مصالح مشتركة مع تجار الإجمالي وفق رؤيتهم بعد ان بلغ السعر 150 جنيها. وانتقد رئيس اتحاد تجار الجملة بالولاية، عبد القادر الفكي، ضعف سياسة الولاية وشركة السكر في المحافظة علي توزيع السلعة بعد ان تم إدخال حوالي خمسين تاجرا دون ضوابط ورؤية الاتحاد بعد التجاوزات التي تمت بمنحهم رخص تجارية دون نشاط مما يعد خرقا وتجاوزا. وعاب ضعف الكميات التي يتم توزيعها من قبل الشركة بمعدل 10 آلاف جوال اسبوعياً للولاية، وتكديس السكر في المخازن بحيث يتم منح كل تاجر في الأسبوع 10 جوالات. وساعدت هذه التجاوزات التي تمت في انتشار الأعمال الربوية واستيراد السكر من مصر والبرازيل بواقع 120 جنيها للجوال. وطالب الفكي، حكومة الولاية بإلغاء الجبايات والرسوم وتوفيق أوضاع التجار وتقنين صرف الحصة بإعادة النظر في توزيع سكر المؤسسة وتكوين لجنة للإشراف على توزيعه من المالية والأمن الاقتصادي واتحاد تجار الجملة والغرفة التجارية.