دعت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس حكومة الجنوب،الى التحقيق في «انتهاكات» لحقوق الانسان و»تجاوزات» شابت العملية الانتخابية ،من اجل ضمان احترام الحريات الاساسية خلال الاستفتاء المقرر اجراؤه مطلع العام المقبل. وقالت المنظمة ،انها «وثقت» حالات انتهاك للحقوق الاساسية للمواطنين، من بينها اعتقالات لنشطاء، وقيود على حرية التجمع والصحافة، موضحة ان هذه الانتهاكات وقعت قبل واثناء وبعد انتخابات ابريل . واشارت المنظمة الى حالات «ترويع» و»مضايقات» قامت بها الحركة الشعبية اثناء الفترة الانتخابية. وقالت مديرة قسم افريقيا في المنظمة رونا بيليغال، ان «تجاهل هذه التجاوزات لن يكون مؤشرا حسنا للاستفتاء المقرر اجراؤه في يناير المقبل». ومع اقتراب الاستفتاء، دعت المنظمة الحكومة الاتحادية الى تعديل قانون الامن القومي، الذي يتيح الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر ونصف الشهر. كما طالبت المنظمة، الجيش الشعبي الى «ابلاغ قادته فورا بأنه ستتم محاكمة الجنود في حالة ارتكابهم جرائم بحق المدنيين». وقالت المنظمة، في تقريرها، ان المجتمع الدولي «ساند بشكل عام العملية الانتخابية، ولم يدن التجاوزات التي وقعت، ما يعكس تصميمه على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل وسيادة السلام في السودان خلال استفتاء 2011 ايا كان الثمن». واعتبرت المنظمة، ان شركاء السودان والدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل «الولاياتالمتحدة، بريطانيا والنروج» «يفترض ان يقوموا بدور هام لدفع السلطات السودانية الى وضع حد للافلات من العقاب في حالة وقوع تجاوزات».