اختتمت اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية أمس، اجتماعها السنوي السادس الذي عقد في فندق بارك روتانا أبوظبي برئاسة السودان. وقال مدير ادارة نظم الدفع ببنك السودان المركزي رئيس الاجتماع المعز أحمد صابر ان اللجنة وافقت بالاجماع على دراسة مشروع أنشاء نظام أقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية المقدم من أمانة صندوق النقد العربي، لعرضها على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في النصف الثاني من سبتمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس. ويهدف المشروع الى ربط أنظمة الدفع في الوطن العربي واستكمال دراسات مشروع نظام التسوية الإقليمية الأمر الذي سيعزز من التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفقات النقدية والاستثمارية بين الدول العربية والتي تُقدر حاليا بنحو 200 مليار دولار سنويا وتتوزع على التجارة البينية والاستثمارات العربية وتحويلات العاملين العرب. وناقشت اللجنة بشكل تفصيلي جوانب المشروع التشغيلة والقانونية والدراسات التكميلية الاخرى له ونتائجه ومزاياه الايجابية للاقتصاد العربي ككل وللقطاع المصرفي بشكل خاص. ويعتبر المشروع بالغ الأهمية بالنسبة للدول العربية، نظراً لما سينتج عنه من انعكاسات إيجابية على تسهيل وزيادة حركة التبادل التجاري بينها وتعزيز الاستثمارات العربية البينية. كما ناقشت اللجنة عددا من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للسلطات النقدية العربية وبرنامج عملها للعام المقبل الى جانب ورقة عمل حول اطار ربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية، ومتابعة اعداد الكتيب الاحصائي السنوي حول انظمة وعمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. واستعرض ماسيموسراسينو رئيس مجموعة تطوير نظم الدفع بالبنك الدولي آخر مستجدات برنامج البنك في مجال نظم الدفع والتسوية كما قدم دانيل هيلر السكرتير العام للجنة الدولية لأنظمة الدفع والتسوية التابعة لبنك التسويات الدولية عرضا اخر حول تطورات عمل اللجنة. واشار حسن ابراهيم الربوي المدير بوحدة مراقبة نظم الدفع بمصرف الامارات المركزي الى ان مشروع أنشاء نظام اقليمي للمقاصة والتسوية وربط محولات الدفع الوطنية في الدول العربية سيساعد في زيادة التجارة البينية والتحول الجغرافي للمقاصة والتسوية بين الدول العربية. وقال ان اتفاقية بازل 2 الدولية تطالب بمشاريع الربط الاقليمية للمقاصة والتسوية واحترام المباديء الرئيسية لانظمة الدفع التى تقع ضمن مسؤوليات المصارف المركزية. يذكر أن اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وتضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات بالإضافة إلى صندوق النقد العربي ويشارك فيها اتحاد المصارف العربية كعضو مراقب.
