بدأت بمحكمة جنايات الخرطوم وسط أمس أولى جلسات محاكمة تاجر أجهزة إلكترونية بالسوق العربي ضبطته السلطات في طريق مغادرته البلاد لدبي وبحوزته 130 ألف ريال سعودي دون الإفصاح عن مصدرها. وكشف المتحري لقاضي المحكمة د.أسامة أحمد عبد الله عن أن المتهم التاجر أُلقي القبض عليه وهو في صالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي وباستفسار شرطة الجمارك له بالمطار لم يفصح عن مصدر أمواله، فيما أقر المتهم بأقواله في التحري أمام قاضي المحكمة، وأفاد في التحريات بأنه كان مسافراً لدولة الإمارات بدبي كعادته لإحضار بضاعة (أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة) بغرض الاتجار بها في الخرطوم، مشيراً إلى أنه أكمل إجراءات سفره بالمطار وعند التفتيش اتضح بحوزته مبالغ مالية (130) ألف ريال سعودي و(20) ألف درهم إماراتي، ويحرر في مواجهته بلاغ بالحادثة، وكشف المتهم في التحريات عن شرائه جزءً من المبالغ المالية من السوق الموازي بالخرطوم والأخرى من تجار عملة، ونفى المتهم في التحريات معرفته عن الإفصاح عن المبالغ المالية المدرج في قانون غسل الأموال، في المقابل قدم المتحري سيف البلولة للقاضي مستند اتهام عبارة عن حجز المبالغ المالية صادر من شرطة الجمارك بالمطار، عرض على الدفاع المحامي آدم بكر الذي لم يعترض عليه، وأشار المتحري إلى توجيه النيابة المختصة للمتهم تهمة المادة 31 من القانون الجنائي التي تتعلق بعدم الإفصاح عن المبالغ المالية من قانون غسل الأموال، وكشف المتحري للمحكمة عن وجود لافتة بمقر الجوازت بالمطار تشير إلى أنه على أي مسافر داخل وخارج البلاد الإفصاح عن المبالغ المالية التي بحوزته لدى شرطة الجمارك المطار، في وقت نفى فيه وجود لافتة بصالة المغادرة تشير إلى ذلك، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية.