أدى ارتفاع سعر الدولار بالبلاد في الفترة الأخيرة لحُدوث متغيرات كثيرة في المعاملات التجارية التي تتم بالدولار دون العملة المحلية الجنيه، ويرى البعض أن تلك الزيادة مربكة ولها تأثير كبير ملموس. المحلل الاقتصادي عبد الوهاب بوب أشار في هذا الخُصُوص ل (السوداني) الى أن مشكلة الدولار هي التحويل للمصارف الخارجية التي تتعامل مع المصارف السودانية، فهناك عدد قليل جداً من المصارف الأجنبية التي تتعامل مع السودان باعتبار المقاطعة المفروضة عليه والتي أدت لصعوبة فتح خطابات الاعتماد والتي هي أساسية في التجارة الخارجية، مشيراً للأثر السالب للإجراءات الأخيرة على معاملات التجارة الخارجية بين السودان ودول العالم. وفيما يختص بالموظفين الذين يتقاضون الرواتب بالدولار، فهي تتم بصورة نقدية عبر مراسلين من خارج السودان، لأن البنوك التي تتعامل مع السودان محدودة وتتقاضى عمولات عالية جداً ولذلك المعاملة غالباً نقداً، ومخصصات السفر تُسقطع منهم داخل السودان وفقاً لعقود العمل المبرمة بين الجهة المُشغِّلة والمُوظّفين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار. أما رئيس اتحاد سماسرة العقارات بالخرطوم عماد عبد الفتاح قال ل (السوداني) إن الحكومة أوقفت التعامل وتم تحويل الإيجارات الجديدة من الدولار للجنيه السوداني فقط، اما القديمة فلا تزال بالدولار، مشيراً الى أن غالب مستأجري الشقق والعقارات هم أجانب موظفون في السفارات والمنظمات، الشخص الذي يأتي للإيجار بالدولار نطلب منه الذهاب للبنك المركزي وتحويل المبلغ للجنية السوداني ومن ثم يتم التعامل معه، والفئات التي تريد التعامل بالدولار هم مغتربون في الدول الأوروبية، والمناطق التي يطلبون الإيجار بها العمارات، الرياض وغيرها، ارتفاع الدولار له أثر كبير في المستوى العام للمصروفات، بالنسبة لنا في العقارات الدخل ثابت دون زيادة منذ عدة أعوام، لافتاً لندرة في الشقق ذات الغرفتين والتي تطلبها الأسر الصغيرة، وأصحاب الدخل المحدود، مشيراً الى تراجع الطلب على منطقة وسط الخرطوم مقابل ازدهاره في مناطق أخرى كشرق النيل والكلاكلات لمعقولية أسعارها. مدير إدارة السياحة علاء الدين الخواض قال: لا يوجد تعامل بالدولار بل بالجنيه السوداني، وجميع التعاملات تحكمها لوائح بنك السودان، وزيادة الدولار تؤثر في قيمة المنتج والمعاملات، والإقامة تصبح بأسعار عالية ولكن التحصيل بالعملة الوطنية للأجانب وسعر الغرفه مثلاً بالفندق يؤجر بما يعادل الجنيه السوداني كما أعلنها بنك السودان، لافتاً لتأثر القطاع السياحي بارتفاع تكاليف التشغيل والأسعار مرتفعة وهناك عمالة ومرتبات، فضلاً عن ارتفاع أسعار الليموزين. مستوردو قطع الغيار أشاروا ل (السوداني) الى الأثر السالب لزيادة سعر الدولار في زيادة أسعار قطع الغيار بدءاً من الاستيراد وحتى البيع، الأمر الذي وصفوه بأنّه يمثل عبئاً عليهم ويحدث ربكة في الاستيراد وسيادة ظاهرة شراء قطع الغيار التقليدية (السكند هاند) مما يؤثر على القوة الشرائية للأصلية.
