قالت الحكومة انها بصدد وضع دستور جديد يتماشى وما استجد على مساحة البلاد التي كانت مليون ميل مربع (ياربي اصبحت كم؟) ومن حيث الشكل الكانت مخروطية واصبحت اقرب للمربع ضلعه الاسفل اقرب للرحط ومهما كان من امر الجنوب الذي غادرنا الى دولة قائمة بذاتها الا انه كان له شأن كبير في الدساتير السودانية ولو من حيث النصوص المجردة.. الحكومة دعت الآخرين للاشتراك معها في وضع الدستور الجديد ولكن إن كان هؤلاء الاخرين مقصودا بهم زعماء الاحزاب السياسية فقد قابلوا دعوة الحكومة بالرفض المطلق اي من (قولة تيت) وووصفوا دعوة الحكومة بأنها عزومة مراكبية اي مجرد طق حنك وليس فيها ادنى شئ من الجدية وانهم قد تعودوا على (حنك) الحكومة هذا ولن يعبروا دعوتها أي اهتمام. ان جينا للحق فهؤلاء الزعماء الرافضين لدعوة الحكومة معهم الف حق لان الحكومة ان كانت تريد شراكة فعلية كان عليها اثبات ذلك بخطوات كثيرة توضح انها قابلة للشراكة وانها على استعداد لانهاء الانفراد (الكنكشة) بالحكم في سياستها التطبيقية فاذا كانت الحكومة تضيق بما يكتبه كاتب غير متحزب في عمود لاتتجاوز كلماته الاربعمائة كلمة في صحيفة توزع اقل من عشرة الاف نسخة فهل سوف تسمح لحزب ما ان يعمل بحرية وسط مؤيديه؟. بالطبع ان الحكومة لن يكون لديها مانع ان تكون لجنة قومية للدستور تضم كافة اشكال وانواع الطيف السياسي والشخصيات المستقلة والاكاديمية ويمكن لهذه العناصر ان تضع دستورا (ماتخريش منه المية) كما فعلت لجنة مولانا خلف الرشيد في تسعينات القرن المنصرم ولكن ماذا حدث؟ بعد أن رفعت اللجنة مسودتها وفي احتفال كبير وتفرقت ظهر للناس دستور الترابي الذي اصطلح عليه باسم دستور التوالي الذي لم يضرب بمسودة خلف الله الرشيد عرض الحائط بل مزقها في وجوه الذين وضعوها. ثم جاءت نيفاشا فخلقت وضعا دستوريا جيدا ولكن التنفيذ كان صفرا كبيرا فيا جماعة الخير ليس هناك مشكلة في وضع نصوص الدستور لان الدستور مباديء عاملة وحمالة اوجه يمكن ان يتفق عليها الجميع ولكن العبرة دوما في القوانين المستمدة من ذلك الدستور والتطبيق. فالوضع السياسي القائم هو المتحكم وليست نصوص الدستور. ومع كل الذي تقدم امام البلاد الان فرصة تقليدية اكرر تقليدية وليست ذهبية لكي تضع دستورا غير تقليدي دستورا يصنع واقعا جديدا كالذي فعله مهاتير في ماليزيا ولكن للاسف ان هذا لن يحدث في السودان لانه ليست هناك نية لتوسيع قاعدة المشاركة وليست هناك نية لتداول السلطة لا بل ليست هناك نية حتى لتناوب السلطة فيما بين اعضاء الحزب الحاكم ناهيك عن تناوبها بين الاحزاب والذي افضى إلى ذلك ليست نوايا الحاكمين وحدها بل ضعف الواقع الحزبي حاكما كان ام معارضا فالحزب الحاكم يعمل بآلية الدولة وليس له وجود مستقل عنها اما احزاب المعارضة فحالها يغني عن سؤالها ومع ذلك يمكن ان نغض الطرف عن البعد السياسي في الدستور (شكل الحكم ودين الدولة ولغة الدولة وهوية الوطن والذي منه) ونركز على البعد الاداري وذلك باجراء جراحات عميقة للوضع الفدرالي الاسمى القائم الان في البلاد عسى ولعل ان يفضي ذلك الى شكل من اشكال التغيير، فالنزاعات المسلحة وغير المسلحة التي تجتاح البلاد الان تحتاج لدستور عبقري يحولها إلى تقاربات. .
