تسلمت سلطات الاتنربول من دولة مصر متهماً مالك شركة شهيرة فر إلى دولة مصر وسلم إلى قسم شرطة أم درمان، وذلك بعد أن أمرت المحكمة العليا بإلقاء القبض عليه ومحاكمته بالاحتيال على (20) مواطنا بصدد أنه هو المالك الاساسى للشركة. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت قرار المحكمة ببراءة موظف في الشركة وذلك لعدم كفاية الادلة ضده، وتشير التحريات بأن الشركة أخذت مبلغ (180) الف جنيه من عشرين مواطنا مقابل تسليمهم ركشات بمنطقة بحرى. وبحسب التحريات فان المواطنين سلموا الشركة المبلغ وحين حان موعد استلامهم للركشات تفاجأوا بالرفض، حينها توجهوا إلى قسم الشرطة ودونوا بلاغاً في مواجهته وباكتمال التحريات أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.