أجاز البرلمان أمس مشروع قانون الانتخابات العامة لسنة (2008) تعديل سنة (2017)م، في مرحلة العرض الثاني "السمات العامة"، فيما يشرع اليوم في إجازته في مرحلة العرض الثالث، والرابع(الأخير)، ووفقاً لمشروع التعديل بالقانون فإن أعضاء المجلس الوطني سيصبح عددهم (490) عضوا، بعد إضافة (64) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، يمثلون نسبة (15%) من عدد العضوية الحالية، على أن يكون بينهم (30%) من النساء، وقال رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان أحمد التيجاني خلال تلاوته تقرير اللجنة حول مشروع تعديل القانون:"إن مشروع التعديل جاء إنفاذاً للتعديلات الدستورية التي تمت إجازتها مؤخراً، وأقرت بتعيين أعضاء إضافيين للمجالس".