وجهت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي بلولة عبد الفراج تهمة الترويج تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لفتاة ذكرت التحريات بأنها ضبط بحوزتها ألفَيْ حبة مخدرة ببحري، وذكرت المتهمة أثناء استجوابها بأن الحبوب لا تخصها مشيرة إلى أنه وفي يوم الحادثة جاء خطيبها إلى منزلهم وسلمها حقيبة سوداء وأمرها بأن تحتفظ بها لمدة من الزمن وخرج وبعدها اتصل عليها وطلب تسليم الحقيبة وعند خروجها من المنزل داهمتها السلطات وأخذت منها الحقيبة واكتشفت بعدها أنها تحتوي على حبوب مخدرة. وتعود تفاصيل البلاغ الأولية إلى أنه وردت معلومة لدى شرطة مكافحة المخدرات بأن المتهمة تعمل في نشاط ترويج وبيع الحبوب، وبواسطة كمين ألقيَ القبض عليها وبحوزتها المخدرات، فوراً دُوِّنَ بلاغاً في مواجهتها بقسم الشرطة تحت المادة 15/أ الترويج من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وأخضعت للتحريات وباكتمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.