مثل مدير الإدارة المالية بوزارة الخارجية كشاهد اتهام أول في قضية محاكمة محاسبين تابعين لوزارة الخارجية بتهمة خيانة الأمانة ومخالفات لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية في مبلغ (268) ألف دولار خلال عملهما بالسفارة السودانية بأديس أبابا. وأكد مدير الادارة المالية بالوزارة عند مناقشته بواسطة ممثل دفاع المتهم الأول المحامي ساطع الحاج أن مبلغ العجز مسؤولية المتهم في حدود ال(60) ألف دولار وليس كما ورد للمحكمة أنه (249) ألف دولار، مشيراً عند الإدلاء باقواله أمام قاضي محكمة حماية المال العام د.صلاح الدين عبد الحكيم، الى أن هناك مبلغ تجنيب قدره 1.788 مليون بير إثيوبي به عجز من رسوم الجوازات لم تورد لخزانة السفارة السودانية باديس أبابا، لافتاً الى أن هذا المبلغ استخرجته إدارة الجوازات بالسفارة بشيك يحمل اسم المتهم الأول، في وقت أفاد فيه شاهد الاتهام الأول للمحكمة بأنه وخلال المراجعة لم يجد مستندا يوضح الى من سلمت هذه المبالغ باعتبارها لم تورد للخزانة باورنيك (39) مالي، مشدداً على أنه كمدير مالي لا يجزم باستلام المتهم الأول للمبلغ، باعتبار أنه لا يمكن أن يحمل أي موظف إداري لديه إذا لم يستلم المبالغ المالية، منبهاً الى أن تاريخ العجز بحسب المراجعة لحسابات السفارة كان قبل تاريخ الأول من يناير للعام 2011م، وأضاف أنه لم يراجع مستندات الصرف في التاريخ المعني. في سياق متصل أكد شاهد الاتهام الأول للمحكمة أنه عضو في لجنة التقصي لحسابات السفارة وقاموا بتحصيل سعر الصرف من البير للدولار بناءً على تحديد البعثة بدول إثيوبيا، بالاضافة الى تحديد سعر الصرف للمبالغ المالية بواسطة الملحق المالي للسفارة وفقاً لتعامله مع مندوب البنك المركزي بأديس، ونفى عثوره على أي مستند بتاريخ الأول الى الثامن عشر من يوليو للعام 2011م موقع عليه المتهم الأول في اورنيك الصرف (39) أو (40) مالي سواء كان بالبير الإثيوبي أو الدولار الأمريكي، فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة قضية الاتهام.
