كشفت نائب مدير المراجعة بديوان المراجع القومي بديعة سليمان للمحكمة أمس عن وجود اختلاسات مالية قدرها (141) ألف جنيه بإدارة العلاج بالخارج بديوان الزكاة في العام 2014م عبارة عن إيصالات طبية مزورة وغير صادرة من القمسيون الطبي. وقالت نائب مدير المراجعة بوصفها شاهد اتهام في قضية محاكمة محاميتين و(5) آخرين يواجهون تهم التزوير في مستندات القمسيون واستلام مقابلها أموال من ديوان الزكاة دون وجه حق، قالت إنها قامت بمراجعة ختامية للديوان، وأثناء ذلك وجدت مشاكل واختلاسات في الديوان يخص وحدة العلاج بالخارج، ولفتت إلى أنها وخلال المراجعة عثرت على إيصالات مالية مزورة غير صادرة من القمسيون الطبي، منوهة إلى أنها وبعد المراجعة وجلوسها مع القمسيون اتضح لها أن أسماء المتهمين في الكشف غير مطابقة لمستنداتها ولم تصدر منهم، وأضافت المراجع أنه وبذلك تبين لها استيلاء (5) من المتهمين على أموال الديوان بلغت جملتها (141) ألف جنيه لمصلحتهم الشخصية وليس بغرض العلاج، وكشفت المراجع خلال استجوابها بواسطة ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل معتصم عبد الله محمود، عن تكليفها لمراجعة مستندات المتهمين بعد وجود اختلاسات بإدارة العلاج بالخارج بديوان الزكاة، في وقت قالت فيه إنه وبالمراجعة اتضح وجود تزوير في مستندات المتهمين، إلا أنها لا تعرف من قام بتزويرها. في المقابل كشفت نائب مدير إدارة العلاج بالخارج بديوان الزكاة مها محمد لقاضي المحكمة د.صلاح الدين عبد الحكيم، عن أن الأموال التي تحصل عليها المتهمون هي أموال الفقراء والمساكين بديوان الزكاة، خصصت لأغراض سفرهم وعلاجهم بالخارج، ونوَّهت إلى أن اثنين من المتهمين قاما بتقسيم المبالغ بينهما ولمصلحتهما الشخصية وليس للعلاج، وشددت على أن بعض المتهمين استلم الأموال بنفسه بعد توقيعه على المستندات، والآخر استلم المبالغ عبر توكيل عنه، وأوضحت أن المستندات التي تقدم بها المتهمون لحصولهم على الدعم كانت مزورة وذلك بعد مراجعتها مع الرقم المتسلسل بالقمسيون الطبي، وتبين أنها غير صحيحة.