قطعت محكمة حماية المال العام موعداً الأسبوع القادم لاستجواب (8) متهمين بينهما محاميتين قانونيتين متهمين بالتزوير في مستندات القمسيون الطبي واستلام مبالغ مالية من ديوان الزكاة دون وجه حق. يذكر أن المحكمة فرغت من سماع شهود الاتهام بينهم نائب مدير مراجعة بديوان المراجع والشاكي ونائب مدير قسم العلاج بالخارج بديوان الزكاة، يذكر أن نيابة أمن الدولة دونت بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المواد (123,178) الاحتيال والتزوير وذلك بعد أن تم رصدهم بمحاولتهم صرف مبالغ مالية بعد الاشتباه فيهم بواسطة الشئون القانونية للزكاة وصرفهم مبلغ (141) ألف جنيه بواسطة أوراق مزورة وتزوير توقيع اللجنة القاعدية للزكاة بمنطقتي أمدرمان وشرق النيل وتقرير القمسيون الطبي والإفادات الطبية بجانب وضع أسماء وهمية كما تم الفصل في الاتهام في مواجهة بعض المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم.