شهدت الجمعة ال12 من التظاهرات الجزائرية التي يقول منظموها إنها ترفض بقاء من يصفونهم ب"رموز النظام"، تجمع الآلاف من المحتجين. وتجمع محتجون اتشح بعضهم بأعلام الجزائر في وسط العاصمة الذي شهد مسيرات متتالية مناهضة للحكومة منذ 22 فبراير ورفعوا لافتات دعت إحداها إلى رحيل كل أفراد النخبة الحاكمة، وفق ما نقلت "رويترز". واتسمت مظاهرة الجمعة، والتي تعد الأولى في شهر رمضان، بالطابع السلمي، لكنها أصغر من تلك التي هزت الجزائر في الأسابيع القليلة الماضية. ونقلت "رويترز" عن شهود قولهم إن آلاف المحتجين خرجوا إلى الشوارع في مدن أخرى منها وهران وتيزي وزو وقسنطينة ورددوا هتافات مناهضة للحكومة. وتأتي احتجاجات بعد ساعات من إصدار القضاء العسكري قرارا بإيداع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، الحبس المؤقت بعد الاستماع لأقوالها في قضية تتعلق بالتآمر ضد الحراك والمؤسسة العسكرية، والمتهم فيها شقيق الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، واثنان من كبار المسؤولين السابقين في الاستخبارات الموجودين قيد الحبس الموقت. وذكر التلفزيون الجزائري أنه "تم استدعاء لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة التحقيق المفتتح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة". وعلى الرغم من تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من السلطة في أبريل الماضي، إثر أسابيع من الاحتجاجات، إلا أن المتظاهرين لم يغادروا الشوارع، إذ يطالبون برحيل النظام برمته ومكافحة الفساد. وكان الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، أعلن في خطاب عشية رمضان، تمسكه بإجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الماضية احتشد آلاف الجزائريين في شوارع العاصمة ومدن أخرى مطالين برحيل "رموز النظام". ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوما حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه. وأوقفت السلطات الجزائرية مؤخرا العديد من المسؤولين السابقين، على خلفية اتهامات بالتورط في الفساد، في خطوة كان المتظاهرون يطالبون بتحقيقها.
