برأت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي هاني محجوب الاتهام في مواجهة ثلاثة متهمين بالاشتراك الجنائي في تزوير مستندات رسمية، فيما وجهت المحكمة ذات الاتهام لمتَّهَمَيْن آخرين يعمل أحدهما متحرياً بشرطة السجل المدني والآخر يعمل بالتوثيقات بالمحكمة، إضافة إلى صاحب مكتبة جوار المحكمة، وتعود تفاصيل البلاغ الأولية - وحسب تحريات القضية – إلى أن الشاكي في البلاغ -وهو المشرف العام بالمحكمة- كشف عن تزوير لإشهاد شرعي عُرض على المحكمة واتضح للسلطات أن ختم الإشهاد لا يطابق ختم المحكمة، وعلى الفور تم القبض على متهم ومن خلال التحري معه أرشد على بقية المتهمين، بعدها داهمت السلطات الأمنية (كشكاً) جوار المحكمة وذلك بعد أن وردت معلومة تفيد بأن المتهمين يقومون بتزوير الإقرارات الرسمية والإشهادات الشرعية والأوراق الثبوتية بالمحكمة وأختام، تم تدوين بلاغ في مواجهتهم بقسم شرطة الأوسط ببحري وأخضعوا جميهم للتحريات وبإكمالها أحيل ملف البلاغ للمحكمة للفصل فيه.