قطع عدد من المزارعين بعدم تسليم محصول القمح للبنك الزراعي في حال عدم استجابة الدولة لمطالبهم برفع سعر جوال القمح ل 600 جنيه، وفي ذات الوقت أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء أمس خلال زيارته لولاية الجزيرة عن زيادة سعر التركيز لجوال القمح إلى 450 جنيه بدلاً عن 400 جنيه، وقال عدد من المزارعين أن هذه الزيادة تعتبر معقولة نسبياً في حال زيادة الإنتاجية. قطع المزارع بمشروع الجزيرة قسم المكاشفي ري المختار مكتب حمدنا الله إبراهيم محمد عبد الرحيم، عدم تسليم المزارعين لمحصول القمح في حال تمسّك الدولة بالسعر الذي أُعلن قبل 4 أعوام، وقال ل(السوداني): "المزارعون محبطون من السعر التركيزي"، مؤكداً وجود متغيرات كبيرة في أسعار المدخلات الزراعية في كل عام بنسبة 40%، متسائلاً عن كيفية استمرار سعر التركيز مع الزيادة في كافة المدخلات الزراعية، مؤكداً جدية عدد كبير من المزارعين في تسليم المزارعين القمح للجهات الممولة، قال تم تمويل المزارعين من عدة نوافذ منها البنك الزراعي وإدارة المشروع بجانب محفظة التمويل الأصغر، قال في حال عدم مراعاة السعر والاستمرار في هذه السياسة سيعرِّض المزارعين للإعسار بجانب خروج القمح من المشروع، وأضاف "كما خرج القطن من مشروع الجزيرة سوف يخرج القمح"، مؤكداً وجود محاصيل أخرى بديلة وذات عائد سريع ومجزية للمزارع. فيما أشار المزارع بمشروع الجزيرة مكتب ود العطايا ري ود النو عصام شنان لتوجه لعدد من المزارعين بعدم تسليمهم لمحصول القمح للجهات الممولة بسبب السعر التركيزي، كاشفاً عن إعلان النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء عن تعديل السعر لجوال القمح إلى 450 جنيه بدلاً عن 400 جنيه، مؤكداً أنهم سيتراجعون عن قراراتهم في حال التزام البنك الزراعي والجهات الممولة الأخرى بشراء جوال القمح بالسعر المُعلن 450 جنيه، وأضاف "في حال عدم الالتزام بشراء القمح بهذا السعر فإن المزارعين لن يسلِّموا بسعر 400 جنيه"، وقال شنان إن هذا السعر مناسب نسبياً في حال زيادة الإنتاجية، مشيراً لضعف إنتاجية القمح بمشروع الجزيرة في هذا الموسم مقارنة بالعام المنصرم بسبب الطقس. ووصف المزارع بمشروع الجزيرة قسم المسلمية مكتب النديانة محمد سعيد إعلان زيادة السعر التركيزي ل 450 جنيه بدلاً عن 400 جنيه للجوال بغير المجزي مقارنة بأسعار المدخلات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة قد تغطي سعر الخيش فقط، لافتاً لاتجاه عدد من المزارعين بالأقسام المختلفة لعدم تسليم القمح، مشيراً إلى أن السعر المناسب والذي يغطي التكلفة حوالي 500 جنيه، وحذر من أن يؤدي الاستمرار بهذا السعر وعدم مراعاة أسعار المدخلات لتراجع المزارع عن زراعة القمح بمحاصيل بديلة وذات أسعار مجزية.