رفضت شعبة مصدر الماشية قرارات المجلس العسكري الانتقالي بمنع تصدير إناث الماشية ونقل الجينات الوراثية لها، واشتراط الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من قبل البنك المركزي، للحصول على شهادة لصادر ذكور المواشي كافة. وقررت الشعبة مخاطبة اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لإجراء مباحثات حول القرارات مراعاة لمصلحة المصدرين والبلاد معاً، وأعلنت عن عدم تلقي إخطار رسمي ومشاورتهم في اتخاذها، وحجز (80) ألف رأس من الضأن بالموانئ والمحاجر توقفت إجراءات شحنها بسبب القرار. وتبرأ رئيس الشعبة سعد العمدة، من حماية أي مهرب لحصائل الصادر، وقال في اجتماع أمس باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تحرص على إعادة الحصائل، وتابع: "أي زول لا يرجع حصائل الصادر الشعبة ستكون ضده قبل الحكومة"، واضاف: الشعبة لا تجتمع من أجل المهربين، وإنما تعمل لانسياب وتطوير الصادر، مشددا على أن إيقاف صادر الإناث المعني "صادر الهجن"، منوها إلى أن منع تصديرها يضعها أمام خيارين: الإبادة أو التهريب، بجانب تسببه في خسائر اقتصادية للقطاع، مطالباً بفتح صادرها وفق ضوابط. وأرجع نائب رئيس الشعبة محمد مهدي الرحيمة، سبب ظاهرة "الوراقة" إلى تجاوز بنوك تجارية للجنة المختصة بمنح تصاديق وفورمات صادر دون الرجوع إلى الشعبة، وقال إن الشعبة سبق أن خاطبت البنك المركزي وأخطرت وكيل الثروة الحيوانية، بعدم إكمال الإجراءات ما لم يقدم افادة الشعبة، الا أن الوكيل لم يلتزم، مما أدى إلى هذه الفوضى على حد قوله، داعيا بنك السودان لتعميم منشور "شهادة الغرفة" على البنوك التجارية والالتزام بتطبيقه. وحمّل أمين مال الشعبة سلامة عبد الله، مسؤولية تهريب الحصائل لجهات بنك السودان والبنوك التجارية وزارة التجارة وشركات التأمين والأمن الاقتصادي، واعترف بأن هناك ممارسات سالبة بالقطاع، نتجت عن دخول شركات وأسماء استغلت الفراغ السياسي بالبلاد، وقال إن "الشعبة بريئة من هؤلاء الأفراد"، وزاد: "لا تحمي الحرامية والمهربين والمتحايلين على القانون". وأكد عدد من المصدرين، تضررهم من قرار تعطل حركة الصادر حاليا، خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي بالسعودية، موضحين أن المواشي المحجوزة بالموانئ مهددة للنفوق بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه، كما أن لديهم التزامات يجب الإيفاء بها.
