في المُحاكمات التي تمت لرموز العهد المايوي عقب انتفاضة أبريل 1985 وقف أحد المتهمين بالفساد في ذلك العهد وهو رجل الأعمال خضر الشريف متحدثا عن جهوده في دعم الاقتصاد السوداني ثم حدق في كاميرا التلفزيون التي كانت تقوم بتصوير الجلسة وأشار إليها قائلا: "وحتى هذه الكاميرا تبرعت بها إلى التلفزيون". الدول لا تتصرف مثل الأفراد، لكنها وفي سعيها لخدمة مصالحها يمكن أن تقوم بما هو أخطر. ووفقا لتقرير عن وكالة رويترز الإخبارية فإن دولة الإمارات العربية أسهمت في إسقاط الرئيس الأسبق عمر البشير بحجبها للعون المالي الذي كانت تقدمه له وبلغ في فترة عام واحد وحتى مارس من العام الماضي مبلغ 7.6 مليار دولار عبر دعم لبنك السودان واستثمارات من خلال صندوق أبوظبي للتنمية. الدور الخارجي الذي أسهم في إسقاط البشير ويسجل حضورا طاغيا في مرحلة الانتقال بداية بدفع أطراف المعادلة السياسية إلى اللقاء سيكون له تأثيره الملموس في تشكيل مستقبل البلاد إذا استمرت الأمور بمثل هذه الوتيرة. فقبل 48 ساعة فقط من إزاحة البشير من السلطة وقف محافظ بنك السودان حسين جنقول أمام البرلمان متحدثا عن الوضع المالي ومشيرا إلى حجم الاحتياطيات من العملات الصعبة الموجودة لدى البنك المركزي لا يزيد عن 1.4 مليار دولار في نهاية ديسمبر في الوقت الذي قاربت فيه فاتورة الواردات ثمانية مليارات دولار. لقد مرت فترة ثلاثة أشهر والبلاد بدون حكومة، مما يشير إلى أنها فعلا في ملتقى طرق تتجاوز وجهتها السياسية لتطال الأسئلة حتى مجرد وجودها دولة لها سلطة تمارس نشاطها داخل حدودها المعترف بها ولها عليها السيادة. وبسبب هذا الوضع المقلق الذي أسهم من غير قصد في تظهير القيمة الجيوستراتيجية للبلاد فإن جيران السودان والمهتمين بشأنه من الولاياتالمتحدة والدول الخليجية تدافعوا للضغط في اتجاه دفع كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للعودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة ولتقوم بتنحية أهدافهم الخاصة في التعامل مع الشأن السوداني، ولو مؤقتا، وذلك خوفا من استعار وتيرة الصراع في دولة هشة، الأمر الذي يمكن أن يلقي بها في أتون الفوضى وهو ما حذر منه مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي كلا من مصر وإثيوبيا أنه ليس من مصلحة الأولى حدوث فوضى في حدودها الجنوبية إلى جانب ليبيا غربا كما حذر حكام إثيوبيا بأنهم لا يودون رؤية صومال آخر، والإشارة إلى السودان، في حدودهم الغربية. وحمل مبعوثه دونالد بوث رسائل مماثلة إلى كل من الرياضوأبوظبي. وضع السودان الجيوستراتيجي هذا هو الذي دفع بريطانيا لاتخاذ قرار إعادة فتح السودان وإصدار الأمر إلى هوراشيو كتشنر في أكتوبر 1897 بذلك. وبعد معركة كرري الشهيرة في الثاني من سبتمبر 1898 ودخول أم درمان بستة عشر يوما فقط انطلق كتشنر بقواته إلى منطقة فاشودة لمواجهة الكابتن الفرنسي مارشاند وتأمين المصالح البريطانية في منابع النيل. إلى جانب وضعية السودان الاستراتيجية، فإن المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد الآن يمكن أن نطلق عليه مرحلة التكوين الثالث التي لم تتبلور بعد. فالتكوين الأول للسودان يعود إلى العام 1820م وفتح محمد علي باشا الذي أعطى السودان حدوده المعروفة التي استمر بها حتى أنفصال الجنوب في 2011، الذي قوبل بقدر من اللامبالاة العامة مما يشير إلى مدى الفشل في أداء النخبة التي تم الانفصال تحت إشرافها وفشلت حتى في الإعداد لتبعات ذلك الانفصال سياسيا واقتصاديا، وهو ما فتح الباب أمام التكوين الثاني الذي تميز بعاملين: تغيير صورة ومساحة البلاد وتركيبتها السكانية ونقصانها في كل هذه المجالات وأبرزها في المجال الاقتصادي الذي تتالت تأثيراته وارتداداته المركبة حتى أطاحت بالبشير. أما العامل الثاني في هذه الفترة فهو وصول آخر مشاريع النخبة ببعدها الأيدولوجي الإسلاموي هذه المرة إلى نتيجتها الحتمية في الفشل وتسليم قيادها إلى فرد دخل مرحلة الفرعنة ولتختتم فترة تزيد على العقود الستة من التجريب بدون هدى ولا سراج منير. وهكذا تبدو البلاد وكأنها تعود إلى منصة التكوين وهي في مفترق طرق وتتهيأ للدخول في مرحلة ثالثة في تاريخها: فأحد الاحتمالات التي أنعشتها أيام الأمل في جمهورية الاعتصام التي استمرت فترة شهرين أمام القيادة العامة للقوات المسلحة تكوين دولة متكاملة تستوعب كل أبنائها وتعلي من شأن القانون والممارسة الديمقراطية التي تحقق قدرا من النجاح السياسي والاقتصادي بما يسد الطريق نهائيا أمام أي مغامرات عسكرية مستقبلية. ومع أن أيام الاعتصام توضح إمكانية إخراج هذا الحلم إلى أرض الواقع، إلا أن هناك الكثير من العوائق التي يمكن أن تعترض طريقه وعلى رأسها الضعف البين في تحويل تلك الرؤية إلى برنامج عملي يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب ضعف إن لم نقل غيابا القيادة والآلية اللازمة لتحقيق ذلك. وأهم من ذلك أن العملية الديمقراطية تقوم على مفردات وممارسات حزبية، وتشير الصدقية التي يتمتع بها تجمع المهنيين مقارنة بالأحزاب السياسية الأخرى إلى إشكالية تنتظر التجربة الديمقراطية المأمولة ما لم تقم الأحزاب بالكثير من النقد الذاتي لأدائها وعدم الاكتفاء بالتحجج بالقمع الذي مارسته الإنقاذ ضدها كي تتمكن من التواصل مع الأجيال الجديدة. فالقمع الذي تعرض له تجمع المهنيين يعتبر أكبر مما تعرضت له الأحزاب بينما تمتعت بهامش من الحرية والعمل تحت رايتها المستقلة أكثر من تجمع المهنيين. وهناك الاحتمال الثاني أن تصبح الطريقة التي تم بها التغيير والدور المحوري لقوات الدعم السريع في إنفاذه مدخلا لإعلاء الدور الذي تقوم به قوى الهامش في تشكيل المشهد السياسي السوداني وذلك لأول مرة منذ عهد الخليفة عبد الله التعايشي. ويبقى التحدي الرئيسي أمام هذا الاختيار إن كان يستطيع حشد كل قوى الهامش خلفه أم يقتصر على دارفور فقط، خاصة ودارفور تمثل الثقل السكاني الأكبر في السودان اليوم كما أن سنوات الحرب المتطاولة فيها قد دفعت الكثيرين من أبنائها إلى شحذ هممهم واكتساب مهارات ومعارف نوعية إلى جانب الانفتاح على تجارب ثرية ومتنوعة بسبب الهجرة واللجوء. وكل هذه يمكن استخدامها لاستغلال الموارد الناضبة من المعادن وتلك المتجددة من زراعية وحيوانية التي تذخر بها دارفور خاصة إذا تمكنت من إجراء مصالحات تضع الأساس لتوافق قومي، لكن مثل الاحتمال الأول فإن هناك غيابا واضحا لرؤية وبرنامج سياسي يستوعب هذا الخيار، الأمر الذي يمكن أن يتقزم في إطار عملية أحلال لسيطرة المركز النيلي وأنتقال تلك السيطرة إلى الهامش بقيادة دارفور. ويبقى الاحتمال الثالث وهو استمرار حالة التجريف في الدولة السودانية التي ارتقت لها قمم جديدة في عهد الإنقاذ. وفي الأداء المتواضع للمجلس العسكري الذي ينتمي أعضاؤه باستثناء حميدتي إلى مؤسسة خلفها تاريخ طويل من الاستمرارية والتقاليد والتدريب ما يشير إلى حالة التجريف هذه التي يمكن أن تزداد تجريفا بسبب حالة الشد والجذب المتوقعة بين المجلس العسكري وقوى التغيير خلال الفترة الانتقالية وربما بين الجيش والدعم السريع، وهو ما ينقل الدولة السودانية من حالة الفشل لتصبح أكثر اقترابا إلى مرحلة الانهيار حتى وأن تدخل العسكر مرة أخرى بأي شكل تحت حجة منع الفوضى. وفي أي من هذه الخيارات فإن عناصرها تظل عرضة للقوة والضعف حسب أداء القوى السياسية المختلفة، هذا إلى جانب العامل الخارجي والتدخل الأجنبي الذي سيلعب دورا مؤثرا وبصورة تتجاوز ما عهده السودان من قبل ما لم يتم ترتيب أوضاع البلاد وتقوية الجبهة الداخلية بالصورة التي تحد من ذلك التدخل. الإشكال الرئيسي الذي يواجه خياري التكوين الأوليين غياب الكتلة السياسية الكبرى التي يمكن أن توفر الرافعة للمضي قدما في أي منهما. وفي واقع الأمر فإن هذا أحد أسباب عدم الاستقرار السياسي الذي يعتبر الملمح الرئيسي للعقود الستة الماضية وكان يتم التعويض عنه بالثنائيات التي ميزت الحياة السودانية في مختلف المجالات السياسية والثقافية والتعليمية والرياضية وأحد ثمراتها أن الفترات البرلمانية كانت تقوم على ائتلافات ضعيفة لا تتوفر لها القدرة على مخاطبة جذور قضايا البناء الوطني، وهو ما فتح الباب أمام دورات متتالية من الحكم العسكري المتطاول والبرلمانيات القصيرة العمر. تجربة ثورة ديسمبر- أبريل المتطاولة تعطي الأمل بإمكانية حدوث حالة اختراق شريطة توفير مناخ من الحريات لبلورة الخيارات وإدارة الفترة الانتقالية بأفق يستلهم روح 6 أبريل في نسختيها لهذا العام وتلك التي أطاحت بالنظام المايوي قبل 34 عاما. وإذا كان توازن القوى قد فرض تعاونا بين العسكريين وقوى الحرية والتغيير فإن كوابيس احتمال خيار التجريف الثالث يفترض أن تدفع بالقوى المكونة للخيارين الأوليين إلى قدر من التنسيق والتعاون بينهما وتجذير فكرة التعايش المشترك لتجنب خيار الانهيار. ويساعد على ذلك تطاول فترة الحراك السلمي لإسقاط الإنقاذ من ناحية واضمحلال خيارات الحلول الفردية من الاغتراب إلى الهجرة وذلك من خلال الإصرار على حد أدنى من التوافق والحريات والعمل على تعزيز مكانة السودان الجيوستراتيجية التي دفعت بمختلف القوى إلى شيء من التعاون لمنع انهيار الدولة في أتون الفوضى. ومن المفارقات أن نظام الإنقاذ في أخريات أيامه كان يسعى إلى استضافة قمة للإيقاد في الخرطوم حيث يتم خلالها الإعلان عن ربط البحر الأحمر ببحيرة فيكتوريا عبر السكة حديد وذلك في إطار برنامج تسهم فيه الصين وتركيا وكل لأسبابه، لكنه في النهاية يسهم في تقوية موقع الاستراتيجي وخدمته للدول المغلقة. وجاء ذلك في إطار استراتيجية استغلال موقع السودان لتحقيق نقاط لصالح نظام الإنقاذ على الساحتين الإقليمية والدولية كما يظهر في المجهود الذي بذلته الخرطوم لإنجاز اتفاق سلام جنوب السودان، بل ومدت يدها للتوسط في متاعب إفريقيا الوسطى، بينما كان الأوفق حل مشاكل البلاد الداخلية وحروبها المشتعلة. والفرصة الآن أمام السودان لتقديم صورة مختلفة من واقع عملية التغيير التي تجري شريطة القيام بترتيب أفضل للأولويات وقراءة فاحصة للواقع، لا للرغبات، والتعامل بالجدية اللازمة التي يمكن أن تحول إشكاليات التغيير إلى فرصة للبناء، وهو في كل الأحوال لن يكون سريعا ولا حاسما، ويحتاج إلى كل الدعم الممكن من كل فرد لإحداث الاختراق المأمول.
