على مُستوى رئاسة الدولة مُمثلة في نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، تَمّ التوجيه ببذل جُهُودٍ مُضاعفة من أجل النظافة ونقل النفايات وتصريف مياه الأمطار في ولاية الخرطوم بمُشاركة القوات النظامية. وقد بحث الفريق ركن أحمد عابدون حماد والي الخرطوم المُكلّف في اجتماعٍ مُوسّعٍ مع مُعتمدي المحليات استغرق ساعات طويلةٍ، بحث وسائل تصريف مياه الأمطار والنظافة ومُعالجة الآثار البيئية المُترتِّبة عليها. وتمّ من خلال الاجتماع التّنسيق بين ولاية الخرطوم والقوات النظامية مُمثلةً في سلاح المُهندسين وقوات الدعم السريع والدفاع المدني وقوات الأمن والاستخبارات العَامّة للمُشاركة في مشروع إصحاح البيئة والنظافة ومُعالجة قضايا الصرف الصحي وقضايا الخريف والمجاري. وأكّد الاجتماع على ضرورة مُتابعة هيئة النظافة والوحدات الإدارية للمشروع، مع إيجاد آلية لمُراقبة الأداء بما يضمن له الاستمرارية. وتقديم الدعوة لشرائح المُجتمع كَافّة وبخَاصّة الشباب للمُشاركة في المشروع، وتكثيف العمل الإعلامي في هذا الشأن، مع وضع الأُسس والضوابط العلمية والمُؤسّسية التي تُحَقِّق هذه الأهداف، وتفعيل دور الحكم المحلي لإدارة قضايا الكوارث. بلا شك، فإنّ هذا الحماس والجهد المُنتظر من القوات النظامية سَوف يُؤتى أُكله في مُقبل الأيّام، وسوف نُشاهد عاصمةً نظيفةً، على الأقل في الشّوارع الكبيرة والمَناطق المُحيطة بقاعة الصداقة مكان التّوقيع على الاتّفاق بين المجلس العسكري وقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، وأماكن إقامة الضيوف بالفنادق الكُبرى. لكن بكل أسفٍ سوف تعود عاصمتنا مُتّسخة كما كانت لسببين: الأول أنّ النظافة ونقل النفايات ليست من مهام القوات النظامية، ولئن قامت بها لفترةٍ مَحدودةٍ فليس من المرغوب أو المطلوب أن تَستمر فيها دائماً فلديها ما هو أهم. والثاني عدم وجود خُطة مدروسة لإشراك المُواطن العادي في العَملية. فالمُواطن هو مصدَر أو منتِج النفايات، وبالتالي لا بُد من إشراكه في عمليات التّخلُّص منها، والقول بأنّ الشباب أو المُنظّمات هي الحل هو قولٌ بحل غير مُستدامٍ، لأنّ مفهوم النفير أو العمل الطوعي هو بطبيعته مُؤقّت. أهمس في أُذن السيد والي ولاية الخرطوم المُكَلّف أنّ الحل بيديه، من خلال تَوجيه إدارة التنمية بوزارة المالية والاقتصاد والاستثمار، وإدارة اقتصاديات التّعاون بالولاية بإنفاذ مشروع (الجوار السعيد). وهو مشروعٌ مُتقدِّمٌ مُتطوِّرٌ، تمت دراسته من جميع الجوانب، ويستهدف ضمن أهدافٍ أُخرى مُعالجة مُشكلة النفايات المَنزلية من خلال تدويرها وتصنيعها بواسطة جَمعيّات تَعاونية بالأحياء السّكنية، بحيث تعود عوائد عمليات التدوير والتّصنيع للحي نفسه، فتستغل في عمليات الإنارة والتّشجير ورصف الطُرق الداخلية. أطلب المشروع يا سيادة الوالي من إدارة اقتصاديات التّعاون، ووجِّه بإنفاذه على وجه السُّرعة، وخَصِّص ما تنوي التبرُّع به للمَحليّات لهذا المشروع، وسوف تجد فيه الحل الملائم. والله المُوفق.
