شددت لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية على ضرورة استرداد المال العام وإعادة الأصول التي تم بيعها بطريقة غير قانونية. وقال رئيس اللجنة رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد أحمد علي الغالي ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إنّ ما ظهر في وسائل الإعلام من مظاهر للفساد لا يتعدي (20%) فقط من حجم الفساد الحقيقي، مشيراً إلى أهمية تنفيذ التوصيات التي دفعت بها اللجنة مؤخراً في هذا الصدد. وأكد الغالي أن أفضل آلية لتنفيذ توصيات اللجنة تشكيل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام، مبيناً أن تأخير تنفيذ توصيات اللجان يؤدي إلى طمس معالم جرائم الفساد وإخفاء آثارها، فضلاً عن أنهُ سيُمكّن المتهمين من الهروب لخارج البلاد، مناشداً رئيس الوزراء بالاهتمام بمكافحة الفساد وتشكيل المفوضية بعد تشكيل الحكومة مباشرةً.