شدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، في لقاء أمس مع اتحاد الغرف التجارية بقطاعاته المتخصصة كافة، على الاهتمام بزيادة الصادرات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، و العمل بنظام النافذة الواحدة، ومراجعة سجلات المصدرين ومعالجة قضايا عمل الأجانب بالتجارة، وأهمية التنسيق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن باستدعاء تجربة التعاونيات الإنتاجية والاستهلاكية، والاستفادة من التجربة المميزة للسودان في هذا الصدد، وقال إن هناك استراتيجية ممرحلة تنفذ بالتدرج، لإيقاف تصدير المواد الخام لتحقيق القيمة المضافة لسلع الصادر، داعياً القطاع الخاص للمساهمة فى خطة ال"200″ يوم للإصلاح الاقتصادي. ولفت رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس يوسف أحمد يوسف لإسهامات الغرف التجارية في النشاط الاقتصادي والتجاري بالبلاد، وفي إيرادات الدولة عبر أنشطته التجارية المختلفة، وقال إن الاتحاد على استعداد للمساهمة والإيفاء بالتزامات ما يلي الغرف المتخصصة كافة، اتجاه برامج الدولة الاقتصادية وإنجاح خطة ال "200" يوم للإصلاح الاقتصادي. وأشار أمين الاتحاد د. ياسين حميدة، للتعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد بغرفه المتخصصة، فى العديد من قضايا الأنشطة التجارية، وفق علاقة مؤسسة دعماً للاقتصاد الوطني، معلناً جاهزية الاتحاد للدفع برؤى وخطط لطرح المشكلات والعقبات وتقديم مقترحات الحلول لها.
