خلال أسبوع فقط، أطلت أزمة الوقود برأسها مجدداً، على الرغم من خفوت الأزمة لحوالي الأسبوع، إثر تدابير ومعالجات وضعتها وزارة النفط والغاز ووصفت بالمهمة، وهو ما يبعث بتساؤلات عن مدى قدرة الحكومة في إنهاء تكدس المركبات أمام محطات الوقود بحثاً عن أكسير الحياة. ومن ضمن تدابير الوزارة لإنهاء الأزمة كانت زيادة الإنتاج وطرح كميات كبيرة من المحروقات بجانب خطة طموحة لوضع حد نهائي للأزمة متمثلاً في زيادة الإنتاج ومد خطوط أنابيب المشتقات النفطية وزيادة السعة التخزينية وتطوير أساليب توزيع الغاز وتوفيره في محطات الخدمة. أزمة سيولة في حديثه ل (الصيحة) يقر وزير الطاقة الأسبق بروفيسور شريف التهامي بوجود أزمة اقتصادية مرتبطة بتوفير المال لجلب المواد البترولية بالمستوى المطلوب نتيجة لوجود تقاطعات تظهر مرة تلو الأخرى. مبينًا أن مثل هذه الأزمة تتكرر سنوياً وليس بالجديدة على البلاد وناتجة عن عدم توفر السيولة المالية الكافية التي تسبب قصوراً في الإمدادات. مستبعدًا أن تكون أزمة نقل وترحيل للمواد البترولية من الموانيء إلى محطات التوزيع في المركز والولايات. وسخر من المبررات التي يتم صياغتها مثل صيانة في مصفاة الجيلي للبترول قائلاً إن البترول موجود في البحار. مشيراً إلى أن الحاجة ماسة لتوفير سيولة لاستيراد المواد البترولية مضيفاً بأن توفير المال ليس أمراً هيناً وبسيطاً ويحتاج إلى تدبير. داعيًا المسؤولين عن ملف الإمدادات بالوزارة لأن يملكوا الرأي العام الأرقام (الاحتياجات والمتوفر من الوقود) بصورة واضحة لتفادي مثل هذه الأزمة. أزمة سيولة في المقابل نوه رئيس لجنة الطاقة والنقل بالمجلس الوطني السماني الوسيلة ل (الصيحة) إلى ارتفاع حجم الاحتياجات حالياً من المشتقات البترولية بنسبة كبيرة مرجعًا ذلك لدخول موسم الصيف وزيادة الصرف على الكهرباء ما يحتم على الدولة الاستعداد بأكبر كميات من الوقود علاوة على توفير سيولة مادية كبيرة لتفادي حدوث فجوات. عازياً الأزمة في الجازولين لوجود أزمة في سيولة وصفها بالعابرة. وأقر الوسيلة بوجود صعوبات أخرى متمثلة في الميناء الذي يستوعب باخرة واحدة فقط تحمل صنفاً واحداً (إما جازولين أو بنزين) مطالباً بضرورة توفر الموارد المالية لتفادي حدوث انعدام للوقود. منادياً بنك السودان المركزي بالمسارعة في تنفيذ إجراءته المالية الخاصة بالوقود لجهة أن هنالك بواخر محملة في المواني ويعني توقفها دفع مزيد من النقود في شكل (غرامات) وأردف نداءاته للمركزي بتوفير خط سريع للسداد سواء عن طريق الدفع المباشر (كاش) أو عبر الدفع الائتماني. داعيًا إلى التكاتف بين جميع الجهات لمنع تهريب الوقود لمحاربة التخزين بعيداً عن المحطات والمركبات. وبين الوسيلة أن مهمة وزارة النفط هي التنسيق وتحديد المواصفات والأسعار وعلى وزارة المالية وبنك السودان الشراء. لافتاً الى أن الأزمة خلفت حالة نفسية لدي المواطن الذي بات يخزن السلعة. قائلاً إن الدولة مواجهة باختناق توفير النقد الأجنبي، ومشيرًا الى أن مصفاة الجيلي تعمل على تكرير البترول الخام المستورد نسبة للتوقف الجزئي بالمصفاة حالياً. كاشفاً عن استيراد البرميل المكرر بواقع (300) دولار مقارنة بسعره الخام البالغ (40) دولاراً للبرميل. أزمة منهجية بينما يؤكد الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي د.عبدالعظيم المهل ل (الصيحة) أن أزمة الجازولين والبنزين إدارية وسياسية قبل أن تكون اقتصادية ما يؤكد على وجود أزمة في كيفية اتخاذ ومنهجية القرار. قائلاً إنه من المفترض وحسب سياسة الترشيد والتقشف التي اتبعتها الدولة بغرض توفير الأساسيات من السلع ألا يجد المواطن معاناة في شتي المجالات للحصول على السلع حيث أثرت سياسة التقشف عليه سلباً بصورة كبيرة. مضيفاً بأن المواطن أنكوي بنار السياسة الإنكماشية وأثرها السالب في توفر السلع والخدمات الخاصة حتى الأدوية. منتقداً غياب الإنتاج والإنتاجية. وسخر المهل من حديث المسؤولين بعدم وجود عملات حرة في وقت يستمر فيه سفر الوزراء والوفود للخارج. لافتاً إلى أن الأثر البالغ جدًا لأزمة الجازولين والوقود امتداد لآثار نفسية على حياة الناس، ما أرجع البلاد للمربع الأول المتمثل في وضع الندرة السائد قبل سياسة التحرير الإقتصادي. لافتًا الى أن الأثر الاقتصادي سالب جدًا وشمل الإنتاج الزراعي والصناعي والكهرباء والبيئة. معتبراً تكدس السيارات في محطات الوقود تعطل لطاقة كبيرة جدًا، وجازماً بأن المبررات التي صاغتها الحكومة بشأن الأزمة غير مقبولة. وألمح المهل إلى أن الأزمة ربما تكون حرب خفية بين الحكومة وتجار العملات، متسائلًا أين ذهبت الدولارات المأخوذة من التجار العملة بجانب الدولارات الأخرى إذا لم تذهب في توفر السلع الأساسية. وتابع “أين الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع دولة الإمارات وتركيا بشأن توفير الوقود والقمح للسودان”. خسائر ولمعرفة تأثيرات الأزمة على الأرض، قال معز يونس وهو صاحب عربة تعمل بالجازولين ل (الصيحة) أنه يعاني من مشكلة الحصول على الجازولين منذ شهر يناير الماضي الأمر الذي يعطل سفره الى الولاية الشمالية نسبة لعمله في مجال التعدين. موضحاً أن أصحاب محطات الوقود يبررون الأزمة لوجود توقف نسبي في مصفاة الجيلي بغرض الصيانة مما تسبب في إحداث خسائر في عربته بسبب استعماله لجازولين غير مطابق للمواصفات في بعض محطات الوقود بالولايات. إحصاءات بحسب دراسة أعدتها وزارة النفط عن حجم استهلاك السودان من المواد البترولية فأنه يستهلك (5.8) مليون طن متري خلال العام، والكميات المستوردة منها (29%)، ومن حيث الأنواع يمثل الجازولين (48%)، البنزين (17%) الفيرنس (11%) والبتوجاز (9.%وأكدت أن قطاع النقل يستهلك (58%) من المنتجات البترولية يليه قطاع الكهرباء (22%) والقطاع الصناعي (8%) والمنزلي (6%) والقطاع الزراعي (5%) والخدمات (2%).
