طالبت الهيئة التشريعية القومية، رئيس الجمهورية، بمراجعة الأجور والمعاشات بما يتناسب مع الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون، بالإضافة لمراجعة قوانين الخدمة المدنية ولوائح العمل والهياكل الوظيفية، ووضع سياسات لاستيعاب الخريجين في مشاريع إنتاجية. ودعا تقرير لجنة التنسيق والصياغة حول رد الهيئة التشريعية القومية على خطاب الرئيس عن سياسات الدولة الكلية في فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الخامسة، دعا لاعتماد خطة لنزع السلاح من الأفراد والجماعات، وبسط هيبة الدولة، وتأمين حدود البلاد؛ مع الاستمرار في محاولات إقناع رافضي الحوار وإقناعهم باللحاق بركب السلام.