أكد مجلس السيادة أن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك شائعة، وأنها جزء من حملة إعلامية منظمة، ولم يستبعد أن يكون حزب المؤتمر الوطني المحلول وراء الشائعة، مؤكدا أن قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني الذي تمت إجازته من مجلسي السيادة والوزراء لا يتضمن مادة عزلهم سياسيا ل10 سنوات. وقال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي في تصريح ل(السوداني) أمس: "في الوقت الذي كان حمدوك في الاجتماع المشترك بين السيادي والوزراء لإجازة قانون تفكيك حزب المؤتمر الوطني، خرجت شائعة بأنه دفع باستقالته"، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطلق فيها هذه الشائعة، وقال: "توجد حملة منظمة للتقليل من أهمية القانون"، وأضاف أن إجازة القانون مكسب وسيقضي على الإمبراطورية الاقتصادية للحزب المحلول التي تغذي وجوده السياسي. في السياق قال الفكي في تغريدة له على حسابه ب "تويتر"، إن نسخة قانون تفكيك نظام ال 30 من يونيو التي تداولها عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وشملت فقرةً تتضمّن العزل السياسي لمدة عشر سنوات لرموز حزب النظام البائد غير صحيحة، وأكد أن هذه النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولهم في الاجتماع المُشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء بشأن قانون تفكيك الإنقاذ. وقال الفكي إن القانون المُجاز من قِبَل الاجتماع، قادرٌ على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنِّه. لافتًا إلى حملة الإعلامية منظمة صاحبت مجريات الاجتماع، بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ معتبراً أن هدفها كان إحداث إرباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار. وأضاف: ثم زعموا أن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم. وقال: إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.
