تحصلت (السوداني) على تفاصيل قرارات المحكمة الدستورية بشأن نافع علي نافع والحاج عطا المنان المعتقلين بسجن كوبر. ووفقا للقرارات فإن وزارة العدل ردت على الطعن الدستوري المقدم لدى المحكمة الدستورية بشأن الحاج عطا المنان بأن القبض على عطا المنان تم وفقا لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م ، وطبقا لامر الاعتقال الصادر من رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بينما أكدت وزارة الداخلية ممثلة في قوات الشرطة عبر الادارة العامة للشؤون القانونية عدم صحة عدم انصياع سلطات السجن الاتحادي بالخرطوم بحري للامر الصادر من النيابة لاطلاق سراح الحاج عطا المنان لأن قانوني النيابة العامة وقانون الاجراءات الجنائية اكدا أن النيابة العامة هي الجهة المناط بها متابعة تنفيذ قراراتها، مشيرة الى أن الطاعن تم التحفظ عليه بأمر صادر من المجلس العسكري الذي ينعقد له الاختصاص وحده في إطلاق سراحه. وبشأن المعتقل نافع علي نافع أقرت وزارة العدل بواقعة القبض على نافع وإيداعه السجن، مشيرة إلى أن الاعتقال تم بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، فيما ردت الإدارة القانونية بأن اعتقال نافع تم بناءً على حالة استثنائية تمر بها البلاد. في السياق أجمع قضاة المحكمة الدستورية في الدعويين قبول الدعوى الدستورية والأمر بفتح الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة في حق المدعي دستوريا إن كان هناك مقتضىً لذلك خلال اسبوعين من الحكم وبالعدم اطلاق سراحه فورا ما لم يكن مقبوضا عليه في دعوى اخرى.
