أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى د.إبراهيم البدوي، حرص وزارته على معالجة وإزالة المفارقات والفجوة الكبيرة بين مرتبات وأجور العاملين بالدولة حتى تواكب تسارع ارتفاع الأسعار، وقال إنها أثرت لحد كبير على أداء العاملين بالدولة ما أدى إلى ضعف الإنتاجية في مختلف مؤسسات الدولة. وعقد وزير المالية اجتماعا مع فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور ومرتبات العاملين بالدولة برئاسة البروفيسور عبد المحسن مصطفى صالح. و أوضح وزير المالية أن الهدف من عمل فريق العمل هو مراجعة ومعالجة الأجور و المرتبات والدخل الأساسي الشامل للعاملين بالدولة، ودعا الفريق للوصول لقرارات حول زيادة الأجور و المرتبات مبنية على أسس علمية يمكن تطبيقها . وأكد البدوي أن الزيادة ليست هدفا في حد ذاتها و إنما وسيلة لزيادة الإنتاجية في الخدمة المدنية، مشيراً لضرورة إتاحة الفرص للشباب للعمل في الخدمة المدنية تأكيداً لمصداقية الحكومة . من جانبه أعرب رئيس فريق العمل البروفيسور عبد المحسن مصطفى عن أمنياته أن تخرج اللجنة وفق مهامها واختصاصاتها بنتائج وفق منهجية وضوابط الخدمة المدنية واللوائح التي تحكم العمل بين مؤسسات الدولة من خلال عمل لجان فرعية متخصصة في مجالات مراجعة وتقييم الوضع الحالى للأجور والمرتبات والهيكل الوظيفى وتقدير الحد الأدنى للأجور وفق أسس تُراعى متغيرات الأسعار والتضخم وتكاليف المعيشة، واقتراح هياكل أجور ومرتبات تعين على العيش الكريم بعيدة عن التشوهات وتحقق مبدأ العدالة و التحفيز.