ما تزال الساحة السياسية في البلاد تبحث عن إجابة حول معرفة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بلقاء رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان برئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في عنتبي من عدمه.. الزيارة أحدثت ضجة في وقتها وشغلت الرأي العام بين مؤيد و معارض، إلا أن أكثر ما أثار الجدل كان التساؤل حيال معرفة حمدوك بها أم لا، ليصل الأمر إلى تناقض بين تصريح الناطق باسم الحكومة والناطق باسم مجلس السيادة. "حرب البيانات " تناقض عجيب خلقه تصريح الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان حينما قال مؤكداً إن لقاء برهان بنتنياهو تم بتنسيق مع حمدوك، وموافقته، حاسماً بذلك لغطاً كثيراً وتضارباً في الأقوال بين تصريحات الفريق البرهان التي أكد فيها معرفة حمدوك بالمقابلة، وتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي نفى معرفة رئيس الوزراء. وكان الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح قد تلى بياناً ليلياً في فبراير الماضي، أكد فيه أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك لم يكن على علم بزيارة رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان إلى عنتيبي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولم يحدث أي إخطار أو تشاور في هذا الأمر،وذكر البيان أنهم تفاجأوا بلقاء البرهان ونيتناهو. وأشار المجلس إلى أن العلاقة مع إسرائيل شأن يتعدى اختصاصات الحكومة الانتقالية ذات التفويض المحدود. وقال متحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان أكد ، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء من أجل المصلحة العليا للسودان، وأنه عقد بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.. على رغم من أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر بياناً قبله كتب بصياغة شخصية أكد أنه قام بهذه المبادرة بصفة شخصية ولم يستشِر فيها أحد، وأنه يتحمل مسؤوليتها، لافتاً إلى أنه فعل ذلك "لاعتقاده أن في ذلك فائدة للشعب السوداني". ما معنى التناقض؟ المحلل السياسي الحاج حمد يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه من الواضح عدم التنسيق والتواصل بين المجلسين السيادي والوزراء، و كأنهما لا يجتمعان إلا لإجازة قانون، موضحاً أن الأمر ليس في لقاء برهان بنتنياهو بل حتى خطاب حمدوك أمام الأممالمتحدة. وأوضح حمد أن على الطرفين الانتباه إلى سيادة الدولة و الالتفات لها لأنها مسؤولية مشتركة، لأن الأمر حالياً يشير إلى أن هناك تآمراً على مؤسسية الدولة و سيادة الدولة، مضيفاً أن فقدان التواصل كمؤسسة بين المجلسين و ليس كأفراد، يعمق من فقدان السيادة الوطنية لعدم وجود المؤسسية، منوهاً إلى أن صمت حمدوك عن التعليق في القضية ربما يحدث لبساً لأن العلم بالشيء أو عدمه يعتبر خطأ. صمت حمدوك أكثر ما يثير أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لاذ بالصمت حول معرفته بالأمر أو عدمه، و ترك أمر التعليق إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلا أنه عقب على بيان رئيس السيادي بتغريدات على موقع تويتر مُرحباً بالبيان نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونظل ملتزمين بالمضي قدماً من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة". القيادي بقوى الحرية والتغيير مقرر المجلس المركزي كمال بولاد يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن الوضع الطبيعي أن يكون هناك تنسيق ما بين المجلسين، على أن تخرج التصريحات لحد كبير تعبر عن المهام المشتركة في مسار الفترة الانتقالية. وأوضح أنه لا يحق للناطق بمجلس السيادة أن يحدد مدى قبول السودانيين للعلاقة مع الكيان الصهيوني، أو عدمها لأن ذلك شأن السودانيين، و تحدده المؤسسة التشريعية. وأشار بولاد إلى أن علم حمدوك أو عدمه لا يغير في الموقف شيئاً، في أن الحكومة الانتقالية كاملة ليست من مهامها أن تقرر للشعب أن يتبنى علاقة مع الكيان الصهيوني أو غير ذلك، وعلى الحكومة حسم أمر التناقض في التصريحات. الكاتب الصحفي أسامة عبدالماجد يقول ل(السوداني) إن الأمر لا يخضع لإيجاد إجابة قاطعة بين صدق الناطقين أو عدمه، لأن السياسة قائمة على السر والجهر. و أشار إلى أنه يجب أن يكون المسؤول على دراية بالتصريحات التي تصدر منه و مدى تأثيرها، و أنه ليس كل ما يعلم يقال خاصة الملفات الضخمة مثل ملف العلاقات مع إسرائيل يتطلب قدراً كبيراً من الحذر والمناورة. وقال أسامة أنه يلاحظ أن الناطق باسم المجلس السيادي محمد الفكي سخي في التصريحات، واصفاً الأمر بأنه غير جيد للتعاطي مع الشأن العام ، لأن على الناطق أن يكون حذراً في الإدلاء بالتصريحات ، بيد أن الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح يتميزبالمعقولية والحذر، منوهاً إلى أنه يجب عليهما التعلم من أي تصريح سابق مراجعة ردة الفعل، كما أنهما مطالبان بالدقة لأن السياسة لا تنفع معها " الفلاحة" و لا التبرع بالمعلومات لأن بعض القضايا تستوجب الكتمان.
