أيد الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم قرار فتح الصادر للجميع، واعتبره أفضل من احتكاره من قبل شركة واحدة خاصة. ورهن ضمان عودة حصائل الصادر وعدم استثمارها في الخارج، بإيداع تأمين نقدي بالدولار يساوي قيمة الشحنة المراد تصديرها يتم الإفراج عنه بعد عودة الحصيلة وقال في تصريح صحافي، أمس إن الإجراء يتجدد في كل مرة للمستثمرين الراغبين في التصدير، على أن تتم مصادرة نسبة (50)% من مبلغ التأمين في حال تأخر عودة الحصيلة أكثر من شهرين ومنع المستثمر من التصدير مجدداً وتجميد حساباته المصرفية لمدة عام كامل. داعياً لعدم منح استمارة تصدير إلا بعد توريد مبلغ التأمين المطلوب لدى بنك السودان و ليس المصارف التجارية موضحاً بأن الأمر يحتاج رقابة فاعلة و شفافية وموظفين نزيهين. وأعرب عن أسفه لما يحدث في هذا الملف وقال إن القرار ينبغي أن لا يحول دون الدعوة لتكوين شركات مساهمة عامة لاستخراج وتصدير الذهب، تشارك فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 51% ، حيث إن الذهب ثروة قومية استراتيجية ينبغي أن يكون تحت سيطرة الحكومة. و جدد لؤي، مطالبته السابقة بسك الذهب في عملات (الجنيه الذهبي الادخاري بأوزان 10 و 25 غراماً) من قبل بنك السودان حصرياً و بيعه عبر نوافذ في المصارف كمنتج لتعزيز السيولة المصرفية محصور التداول داخل و بين المصارف السودانية، ويستخدم كضمانة للقروض و يحفظ رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التآكل بسبب التضخم، مشيراً إلى أنه يحول دون المضاربة على الدولار خارج الحاجة إلى الاستيراد بحيث تستفيد الحكومة من عائد سك الذهب و تستفيد المصارف من الاكتتاب و التداول فيه بصفتها وكيلاً عن المستثمر.