أوصد عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الانقاذ ومحاربة الفساد وجدي صالح، الباب أمام التراجع عن قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية والغاء قانونها ومصادرة شركاتها واصولها لصالح وزارة المالية. وقال إنه قرار ( لارجعة فيه). وقال وجدي إن منظمة الدعوة الاسلامية خرجت عن كل الاهداف التي تم النص عليها في نظامها الاساسي كمنظمة "دعوية" لنشر الإسلام وسط غير المسلمين، واهتمت بالجانب السياسي والاستثماري والتمكين الاقتصادي.