كشفت الشرطة أمام محكمة مكافحة الارهاب تفاصيل ضبط (4) متهمين وبحوزتهم أسلحة وذخيرة بولاية القضارف . وقال مساعد شرطة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات عبد العزيز دروك عند مثوله أمام القاضي عابدين حمد ضاحي، بصفته المتحري في البلاغ إنه وبتاريخ 21/8/2017م، تم تقييد البلاغ تحت المواد "9/19/26" من قانون الأسلحة والذخيرة حيث أفاد الشاكي، يتبع لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بأنه ضبط بحوزة المتهمين عدد (15) بندقية كلاش ومدفع قرنوف و(6) الف طلقة و(4) صندوق ذخيرة، بالاضافة الى ضبط (200) طلقة و(189) ذخيرة كلاش بالإضافة الى (15) خزنة كلاش (6) دبشن و(5) الف طلقه كلاش و(خزنة جيم 3)، تم وضع المعروضات وتم أخذ أقوال الشاكي، وذكر المتحري أنه تم القبض على المتهمين وأخذ اقوالهم، وتلى عبد العزيز أقوال المتهمين في يومية التحري لكن أنكروها، وأشار المتحري إلى أنه تم تسجيل اعترافات المتهمين قضائيا، ونوه مساعد شرطة بأنه تمت مخاطبة سلاح الأسلحة لفحص المعروضات واتضح من خلال النتيجة أن البنادق في حالة جيدة ومداها المؤثر يتراوح ما بين " 400 إلى 600" متر، واعتبر المضبوطات من الأسلحة التي يمنع تداولها الا للقوات النظامية فقط، في وقت افاد فيه المتحري بضبط المتهم الثاني بالشارع العام في منطقة الشبارقة، منوها إلى العثور على بندقيتي كلاش مع المتهم الثالث، ونوه بان المعروضات تم احضارها بحسب اقوال المتهم الأول من الصعيد ود النيَّل وسنجة وما حولها وفي طريقها الى منطقة القضارف القلابات إلى شخص آخر، وأكد وجود علاقة بين المتهمين، حيث ذكر المتهم الثاني أنه يحمل المعروضات إلى المتهم الأول أما الثالث فذكر أن الأول أرسل إليه البنادق بغرض الصيانة وأن الرابع كان على اتصال بالمتهم الأول لانه كان مكلفاً من قبل المتهم الهارب ولم يكن يجيب على اتصالاته، ومن خلال التحريات أشار المتهم الثاني إلى أن الرابع طلب منه توصيل المعروضات إلى المتهم الأول، ونوه المتحري بان المتهمين ذكروا أن الأسلحة ممنوع تداولها وليس لديهم مستند يخول لهم نقلها، ونبه المتحري إلى أن النيابة وجهت تهماً للمتهمين تحت المواد (21) من القانون الجنائي والمواد ( 9/19/26/44) من قانون الأسلحة والذخائر والمواد (5/6) من قانون الإرهاب، وحددت المحكمة الجلسة القادمة لسماع المبلغ وشهود الاتهام.
