أعلن تجمع المهنيين السودانيين يوم الإثنين فجر ال11 من مايو عن انتخاب سكرتارية جديدة لتجمع المهنيين السودانيين. مشيرًا في بيان له على صفحته الرسمية بفيس بوك إلى أنه جرى انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة تتطلع لرفع فاعلية التجمع. وأضاف: كما أجاز اجتماع المجلس إعادة هيكلة التجمع وتسمية مناديب جدد في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير. وخلت القائمة من القياديين البارزين في التجمع د. محمد ناجي الأصم، وأحمد ربيع. وضمت السكرتارية الجديدة المنتخبة كل محمد عبد الرحيم حسن فاروق، الفاتح حسين، سماهر المبارك، عثمان أبو الحسن إسراء إسماعيل، أمجد المبارك، عمار الباقر، عبد الرحمن نور الدين. *مراجعة وتطوير* وقال التجمع إن هذه الخطوات تأتي في إطار عمله المتواصل في التجمع لمراجعة وتطوير الأداء ضمن مسار تقويم وإصلاح العمل القيادي في تجمع المهنيين؛ واستجابةً للمطالب الموضوعية من أجسام التجمع وتجاوبًا مع نداءات الثوار ودعواتهم لاتخاذ خطوات جادة في سبيل ضخ دماء جديدة وتثوير هياكل تجمع المهنيين بهدف إنعاش عمل التجمع وتأكيد دوره وموقعه في قلب حراك الجماهير ومطالبها واجبة النفاذ. *تحالف المحامين* على الرغم من إعلان التجمع أن السكرتارية جرى انتخابها عبر مجلس التجمع، إلا أن هذه الخطوة أدت إلى إصدار بعض أجسام التجمع لبيانات رافضة لهذه الخطوة. فالتحالف الديمقراطي للمحامين قال في بيان له إن العملية الانتخابية التي تمت جاءت معيبة من حيث الشكل والمضمون، مشيرًا إلى أن انتهاء دورة السكرتارية لتجمع المهنيين في أغسطس 2020م ، ولا يجوز إجراء انتخابات مبكرة عن هذا التاريخ إلا في حال خلو السكرتارية من الأعضاء لأي سبب، أو صدور قرار بسحب الثقة عن السكرتارية أو إعفاء أي من أعضائها. وأشار إلى عدم الاعتراف بالانتخابات التي جرت يوم 10 مايو 2020م ونتائجها على كافة المستويات، مطالباً بسحب ممثل التحالف من السكرتارية التي انتخبت يوم 11 مايو 2020م. إلا أن رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين قال في بيان له الاجتماع الذي عقده بعض منسوبي اللجنة السياسية للتحالف الديمقراطي للمحامين يوم الثلاثاء 13 مايو الذي قرروا فيه عدم الاعتراف بنتائج انتخابات تجمع المهنيين وسحب عضو التحالف الفاتح حسين من سكرتارية التجمع يعتبر اجتماعاً باطلاً ولا أثر لجميع قراراته. *أجسام التجمع* لم يتوقف رفض الخطوة المعلن عنها وانتخاب سكرتارية جديدة على التحالف الديمقراطي للمحامين رغم نفي رئيس التحالف، لكنها خطوة أشارت بوضوح إلى الصراعات داخل تجمع المهنيين السودانيين. مؤخراً أصدرت العديد من أجسام التجمع بياناً حول الأوضاع داخله مع رفضها لما تم مؤخرًا. لجنة أطباء السودان المركزية لم يكن انتقادها للعملية التي تمت ببعيد عن بيان التحالف الديمقراطي للمحامين، حيثُ أشارت في بيان لها اليوم الأربعاء إلى أنه وفقاً للائحة التجمع المجازة في منتصف العام 2018م فإن مناقشة خطابي الدورة والميزانية وانتخاب السكرتارية الجديدة من المفترض أن يكونا في أغسطس من العام 2020م. وأبدت اللجنة رفضها للعملية ككل ورفض كل ما أسفرت عنه من نتائج، والعمل على تصحيح الأوضاع داخل التجمع عبر العمل المشترك مع مكوناته المختلفة. العديد من أجسام التجمع أبدت رفضها للعملية الانتخابية لسكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، حيثُ أصدر كل من تجمع مهنيي الموارد البشرية السودانيين، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الإرصاد الجوية، بياناً رافضاً للخطوة. *توضيح للعملية* قبيل إصدار بيانات رافضة للخطوة صدر تقرير في ال 11 من مايو حول انتخاب السكرتارية ومناديب المجلس المركزي والتنسيقية، مذيل باسم عضو السكرتارية المنتخبة الفاتح حسين. وأشار في تقريره إلى أن السكرتارية لم تجتمع منذ أكثر من ستة أشهر، مما دفع أحد أعضائها محمد ناجي الأصم للاستقالة حتى لا يتحمل مسؤولية عدم قيام السكرتارية بواجباتها كما ذكر، وطلب منه أن يسحبها من المجلس إلى حين انتخاب سكرتارية جديدة، ووافق على ذلك، على أن تتم مناقشة الرؤية والهيكلة وانتخاب سكرتارية جديدة. وأضاف: بالفعل تمت مناقشة الهيكلة والرؤية وتم انتخاب السكرتارية من المجلس وانتخاب 3 ممثلين في التنسيقية و5 للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير من التجمع. ويرى الفاتح أن ما أسفرت عنه انتخابات العاشر من مايو ساهم في إشراك عدد كبير جداً من الأجسام وتوسعة للسكرتارية. *مبررات الرفض* السكرتارية الجديدة لتجمع المهنيين المكونة من 9 أشخاص، معظمهم من منتمين ومحسوبين على الحزب الشيوعي السوداني. مراقبون برروا الخطوات الرافضة لما تم لجهة أن العضوية أتت من حزب واحد. مصادر أشارت في تصريح ل (السوداني): إلى أن العملية الانتخابية من حيث الإجراءات صحيحة إلا أن النتيجة أتت بكوادر حزب واحد في قيادة تجمع المهنيين. في ذات السياق فإن الأجسام التي أعلنت رفضها للعملية الانتخابية أشارت إلى أن العملية أثبتت وجود تكتل حزبي واضح داخل التجمع بتنسيق بين مناديب عدد من الأجسام، حيثُ كانت هنالك قائمة متفق عليها مسبقاً تم الاتفاق الحزبي على تمريرها. فيما رأت أخرى أن التكتل السياسي الحزبي من جهة واحدة وإحكام سيطرته على السكرتارية والمناديب مخالفة لميثاق التجمع وطبيعته النقابية العامة، وسيجعله واجهة حزبية وليس تجمعاً نقابياً مهنياً. آراء مضت للقول بأن محاولة الأحزاب السيطرة على تجمع المهنيين عائدة إلى تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي للظفر بمقاعدهما.
