حاول تجمع المهنيين السودانيين تخطي الخلافات داخله بانتخاب سكرتارية جديدة، لكن فيما يبدو إنه على اعتاب صراعات جديدة، حيث وجدت خطوته رفضا من تحالف المحاميين الذي يعد أبرز مؤسسي التجمع. وذاع صيت التجمع ابان احتجاجات ديسمبر التي أطاحت بحكم الرئيس السابق عمر البشير حيث ظل على مدى أشهر يقود ويرتب للاحتجاجات الشعبية الواسعة. لكن شعبية التجمع تراجعت، أثناء تفاوض قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري المحلول، حيث يقول منتقديه إنه قام بتسليم مقاليد الأوضاع إلى قوى سياسية تفتقر إلى الديمقراطية، مما جعلها غير جديرة بإدارة مرحلة الانتقال سياسيًا. وأسهم عدم اهتمام التجمع بمراقبة فترة الانتقال، الذي قال إنه سيقوم به، إضافة إلى الخلافات السياسية داخل مكوناته التي برزت إلى السطح؛ أيضًا في انخفاض مؤيدوه. وفي محاولة لإعادة شعبيته في نظر البعض والسعي لكسب سياسي مؤقت باعتقاد آخرين، انتخب تجمع المهنيين سكرتارية جديدة من 9 أشخاص، معظمهم من منتمين ومحسوبين على الحزب الشيوعي السوداني. وقال التجمع، الاثنين، إن السكرتارية الجديدة "جرى انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي وروح بناءة تتطلع لرفع فاعلية التجمع ووفاءً للثقة الغالية التي حفّتنا بها الجماهير". وخلت القائمة المنتخبة من د. محمد ناجي الأصم وأحمد ربيع برغم أن الأصم كان مصنفا كأحد أيقونات الثورة، بينما برز ربيع وهو يتولى التوقيع مع المجلس العسكري على كل وثائق الاتفاقيات التي ضمنت التفاهم على الفترة الانتقالية. وانتقد التحالف الديمقراطي للمحامين العملية الانتخابية، وأشار إلى أنها باطلة من حيث الشكل والمضمون، حيث ينتهي أجل دورة السكرتارية في أغسطس المقبل، وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء انتخابات مبكرة إلا في حال خلو يوجب سحب للثقة أو إعفاء عضو. وقال التحالف، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن الانتخابات جرت دون مناقشة خطاب الدورة والميزانية تقارير أداء المكاتب. كما أن توسيع السكرتارية إلى 9 أعضاء مخالف للائحة التجمع التي تقول إن عدد أعضاء 6 أفراد فقط. وأشار إلى أن العملية الانتخابية شهدت تكتلا سياسيا حزبيا من جهة واحدة ادت الى أحكام سيطرته على السكرتارية والمناديب بالمخالفة لميثاق التجمع وطبيعته النقابية العامة. غير أن رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين جلال السيد سارع الى اصدار توضيح أكد فيه "بطلان" الاجتماع الذي عقده بعض منسوبي اللجنة السياسية للتحالف الثلاثاء واعلانهم عدم الاعتراف بنتائج انتخابات تجمع المهنيين السودانيين فيما يتعلق بسكرتاريته الجديدة. وأشار الى أن الاجتماع عقد دون دعوة صحيحة وبغير تحديدٍ لأجندته ودون دعوة من المقرر ولعدم حضور رئيس التحالف وفي غياب عدد مقدر من عضوية اللجنة السياسية. وتابع "عليه.. فإن التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد بأنه على ذات موقفه الأول باعترافه وتأييده لجميع نتائج انتخابات تجمع المهنيين السودانيين فيما يتعلق بسكرتاريته الجديدة وتمثيل التجمع في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير". ويرجح مراقبون أن انتخابات سكرتارية تجمع المهنيين هدفت إلى تحقيق مكاسب سياسية مؤقتة لصالح الحزب الشيوعي، تتمثل في تولى أكبر قدر من قاعدته مقاعد المجلس التشريعي، حيث سيحوز تجمع المهنيين ما لا يقل عن 20 مقعد من أصل 300. وقال الصحفي محمد الأقرع أن سعى الحزب الشيوعي وأحزاب أخرى للسيطرة على تجمع المهنيين يعود لمسألة تكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات، عبر استخدام التجمع كواجهة تتحرك من خلالها تلك الأحزاب لتحوز على بعض المقاعد في السلطة. وأشار الأقرع، خلال حديثه ل "سودان تربيون"، الى إن العملية الانتخابية خُططت بهدف إبعاد عدد من الأسماء التي كان يمكن أن تحول دون تنفيذ ما ترغب فيه هذه الأحزاب. لكن عضو السكرتارية المنتخبة، عثمان أبو الحسن، أشار إلى أن الانتخابات التي جرت في تجمع المهنيين السودانيين إجراء روتيني. وقال ل "سودان تربيون"، إن الفترة الفائتة شهدت نقاشات داخل التجمع، قادت في النهاية إلى إجراء العملية الانتخابية، ولا يمكن تسميتها خلافات. ورفض أبو الحسن التعليق على إمكانية بروز صراعات محتملة على ضوء انتخاب السكرتارية الجديدة، بعد اعلان تحالف المحامين عدم اعترافه بالعملية، وعزمه التنسيق مع الكيانات الأخرى لإلغاء العملية الانتخابية، ومنع تمرير الاجندة الحزبية عبر التجمع.
