كشف وزير الاستثمار مبارك الفاضل، عن معاناة مالية وإدارية تُواجه وزارته، التي وصفها ب(الشباك) الذي يمنح التصديقات فقط دون أية ميزة اقتصادية، وأعلن في تداول تقرير لجنة الاستثمار بيان وزارته عن النصف الأول من العام بالبرلمان أمس، عن قرار من مجلس الوزراء يمنع تنافس المستثمرين الأجانب في مجالات الاستثمار الخاصة بالمستثمر الوطني، مشيراً إلى أن دول العالم تمنح المستثمرين الأجانب التنافس في قطاعات خاصة، وكشف عن عدم انضباط والتزام بعض الأجانب لأنهم تمكنوا من الدخول في استثمارات هامشية تضرر منها الاستثمار. وأقر مبارك بوجود مشكلات في الاستثمارات المتعلقة بالأراضي، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً حول الأراضي ساعد في حل المشكلة، مؤكداً وجود محاكم خاصة تفصل في قضايا الاستثمار تعمل يومياً. وكشف الفاضل عن اكتمال الخارطة الاستثمارية في منتصف العام المقبل التي ستُحدِّدُ خطة القطاع والعمل عليها. وطالب نُوَّابٌ بضرورة رسم خطة استثمارية تتيح التوسع في الحركة الاستثمارية بالبلاد، بينما دعا آخرون لضرورة إنشاء مدينة سياحية استثمارية تُضاهي مدينة "دبي"، تُقام في ولاية البحر الأحمر، بجانب فتح الطريق أمام الاستثمار في التعليم والصحة لزيادة القدرة الاستيعابية في الجامعات للأجانب دون تحديد سقف. وكشف العضو محمد عز الدين عن عدم التزام بعض المستثمرين في الولايات بالمواقيت، لإكمال المشاريع الاستثمارية، وقال إن الولايات لا تستفيد منها، مطالباً وزارة الاستثمار بضرورة متابعة أعمال المستثمرين هناك، بينما طالبت النائبة عبلة عبد المنعم، بضرورة إيجاد خارطة استثمارية للبلاد تُساعد في تطوير القطاع.