وجهت المحكمة أمس تهماً متفاوتة بالاشتراك الجنائي والتزوير والتستر الجنائي في مواجهة شبكة إجرامية تتألف من شقيقين ومندوب علاقات عامة بإحدى وكالات السفر، عقب ضبط جهاز الأمن بحوزتهم مستندات مزورة. وأشار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، كامل رمضان، في قرار توجيه التهمة إلى أن المتهم الأول ويعمل سمساراً في تجارة السيارات ، قام باصطناع جميع المستندات المضبوطة والمزورة بطريقة غير مشروعة ونتجت عنها آثار غير قانونية. وأكدت المحكمة أن المستندات وهي عبارة عن شهادات سودانية ثانوية وجامعية وقسائم زواج، بالإضافة إلى تزويره توثيقات وزارة الخارجية وشهادات ملكية تابعة للسلطة القضائية ورخص القيادة وغيرها. وأشارت إلى أن ذلك تم داخل شقة كائنة ببحري يستأجرها شقيقه المتهم الثاني. ونوهت المحكمة إلى أن المتهم الأول بذلك يكون مخالفاً لنص المادتين (21/123/) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي في التزوير من القانون الجنائي، فيما اتهمت ذات المحكمة المتهم الثاني بالاشتراك الجنائي مع المتهم الأول شقيقه في التزوير، بموجب المواد(21/123/12/107) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي والتزوير والاتفاق الجنائي والتستر من القانون الجنائي. في سياق متصل وجهت المحكمة أيضاً تهمة الاشتراك الجنائي مع المتهم الأول لصناعة المستندات المزورة بعد احضاره بياناتها ومعلوماتها، بالإضافة إلى ضبط أختام لأربعة شركات مختلفة وشهادتين جامعيتين داخل خزنة بمكتب وكالة السفر والسياحة التي يعمل بها المتهم الثاني. في المقابل دفع ممثلو دفاع المتهمين التهمة عن موكليهم الثلاثة وأفادوا بأنهم غير مذنبين ولديهم شهود على ذلك، فيما أنكر المتهمون الثلاثة خلال استجوابهم بواسطة المحكمة واقعة تزوير المستندات الرسمية مطلقاً، بالإضافة لإنكار المتهمين الأول والثاني معرفتهما بالثالث الذي أنكر معرفته بهما، وأقر المتهمان الأول والثاني بضبط السلطات لهما داخل الشقة التي ضبطت فيها حقيبة بها مستندات "معروضات البلاغ". وأفاد الأول بأنه من فتح باب الشقة لأفراد الجهاز. وأضاف المتهم الثاني بأنه كان يصلي وقت المداهمة للشقة. يذكر أن ممثل الاتهام في القضية وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله.
