أقر النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للتخطيط الاستراتيجي علي عثمان محمد طه بتجاوزات وخروج عن الخط العام "القضيب" _على حد وصفه_ صاحب تنفيذ الخطة الخمسية الأولى 2007_2011م، وأشار إلى تصميم مشاريع بعدد من الولايات لا علاقة لها بالخطة في وقت اتهم فيه جهات لم يسمها بمناصبة التخطيط الاستراتيجي العداء باعتباره انتقاصا من حقوق الأفراد والجماعات. وأكد طه لدى مخاطبته جلسة البرلمان حول وثيقة الخطة الخمسية الثانية 2012_2016م أمس أن حسن التدبير أنقذ البلاد من السقوط بسبب صدمة الانفصال التي أصابت اقتصاده، وقال: "إذا لم يكن هناك تخطيط يمتص المتغيرات والصدمات بعد انفصال البلاد لانفرط العقد". وهاجم طه من أسماهم بالمتحفظين على مفهوم التخطيط الاستراتيجي مؤكدا أن الخطة ليست تهويما في الفضاء داعيا لعدم الاستخفاف بها وضرورة إدراج كافة مستويات الحكم الاتحادي والولائي بمنظومة الخطة الخمسية وتجنب الظلم وأداء الواجبات كل من موقعه لتحقيق مقاصد الخطة، مشيراً لتحديات صاحبت تنفيذ الخطة الخمسية الأولى 2007_2011م تتعلق بتراجع الموارد المالية المتاحة للخطة الجديدة بجانب ضعف الوعي بمفهوم التخطيط والالتزام بمطلوباته. وفي السياق توعد برلمانيون بمحاسبة الجهاز التنفيذي حال إخفاقه وحدوث تجاوزات بتنفيذ الخطة الحالية وحذر العضو علي أبرسي الوحدات من القصور والإخفاقات المتكررة في التنفيذ وقال إن الاستراتيجية يمكن أن تكون مخرجا للاقتصاد السوداني إذا التزمت به المؤسسات. في السياق بلغ إجمالي مشروعات الخطة الخمسية الأولى 2007_2011م ، نحو 3899 مشروعاً ونشاطاً عجزت الخطة في تنفيذ 405 مشاريع وفيما يجري العمل ب 1746 مشروعا تم تنفيذ 1748مشروعا بنسبة 44,8% من جملة المشروعات، فيما بلغ الصرف الفعلي على الخطة من الموازنة العامة مبلغ 19,8مليار جنيه بمتوسط أداء 65,5% من الاعتمادات المرصودة تم توفير 21% منها من المنح والقروض.