وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية ،علي عثمان محمد طه، نقداً للخطة الاستراتيجية المنتهية ،مشيراً الى وجود عدم تناسق بين الخطة الولائية والمركزية ،وقال ان الخطة في الولايات خرجت عن الخط العام ،مبيناً ان مشروعات اقيمت بالولايات ليس لها علاقة بالخطة ،ورصد طه جملة من التحديات للخطة الجديدة على رأسها تراجع الموارد المالية المتاحة ،وضعف الفهم والانفعال بالخطة والالتزام بمطلوباتها عند التنفيذ، بجانب ضعف الكادر البشري المنفذ. واكد النائب الاول ، لدى مخاطبته المجلس الوطني امس عقب ايداع الخطة الاستراتيجية الخمسية 2012- 2016 ،ان حسن التدبير انقذ البلاد والنظام الحاكم من السقوط بسبب صدمة الانفصال التي اصابت اقتصاده، ودعا لوضع خطط استراتيجية شاملة ،بينما اعلنت اللجنة العليا للخطة الاستراتيجية ان نسبة التنفيذ الفعلي للخطة الخمسية المنتهية بلغت 44.8% بصرف فعلي 19.8 مليار جنيه. وقال طه ،ان التخطيط الاستراتيجي ضرورة حياتية وليس أمرا ترفيا، ولا رياضة ذهنية كما يعتقد البعض ،وأكد ان هناك من يناصب عملية التخطيط العداء ويعتبرها انتقاصاً من حريات الافراد والجماعات ،ويسعون للتقليل من دور الدولة وزيادة دور الفرد ،واشار لاهمية ايجاد موزانة بين دور الدولة والمجتمع، وقال ان ضعف ثقافة التخطيط الاستراتيجي وحسن توظيف الايرادات والاخفاقات جعلت كثيراً من التصرفات تبدو متناقضة على الجانبين ،الدولة والمجتمع ، ورأى النائب الاول ان حسن التدبير انقذ البلاد من السقوط بسبب صدمة الانفصال التي اصابت الاقتصاد وقال «اذا لم يكن هناك تخطيط يمتص المتغيرات والصدمات بعد انفصال البلاد لانفرط العقد «، وقال ان هناك من كان يقدر ان قوة الصدمة بعد الانفصال قد تحل بالنظام وتسقط الدولة ويتفتت الامن السوداني والتماسك السوداني «ولكن من لطف الله انه كان هناك شئ من حسن التدبير الذي مكن من امتصاص الصدمات وتقليل اثارها وتنظم الحياة وتتجاوز الحدث «. ووجه طه نقداً للخطة الاستراتيجية المنتهية والمتعلقة بعدم التناسق مابين الخطة الولائية والمركزية ،وقال ان الخطة في الولايات خرجت عن الخط العام ،مبيناً ان مشروعات اقيمت بالولايات ليس لها علاقة بالخطة ،ورصد طه جملة من التحديات للخطة الجديدة على رأسها تراجع الموارد المالية المتاحة ،وضعف الفهم والانفعال بالخطة والالتزام بمطلوبالتها عند التنفيذ، بجانب ضعف الكادر البشري المنفذ ،وانتقد طه نظام الاحصاء والمعلوماتية ،موضحاً انه يحتاج لدقة في تنقيح قاعدة البيانات التي يقاس عليها الاداء ،وطالب البرلمان بمتابعة قضية بناء قاعدة المعلومات، واعادة توظيف الموارد الطبيعية وتفعيلها ،واكد ان الحكومة تسعى لعدم الاعتماد على مورد واحد والاستفادة من عبرة الاعتماد على البترول على حساب تنمية الموارد الاقتصادية الاخرى . وحدد جملة من المعطيات لانجاح الخطة على رأسها الالتزام المؤسسي بالاولويات ومراجعة القوانين والمسائل الادارية بجانب توفير اجماع ونهضة وطنية للخطة. الي ذلك، قال الوزير برئاسة الجمهورية، بكرى حسن صالح، لدى تلاوته لملامح الخطة الخمسية الجديدة ان اجمالي مشروعات الخطة الخمسية الاولي 2007-2011م بلغ3899 مشروعاً ،واشار الي انها عجزت عن تنفيذ 405 مشروع ،بينما يجري العمل في 1746 مشروعا، ونفذ 1748مشروعاً بنسبة 44.8%من جملة المشروعات واكد ان حجم الصرف الفعلي من الموازنة العامة بلغ 19.8مليار جنيه بمتوسط اداء 65.5% من الاعتمادات المرصودة و توفير 21% منها من المنح والقروض. من ناحيتهم تعهد برلمانيون بمحاسبة الجهاز التنفيذي حال اخفاقه في تنفيذ الخطة الجديدة ،وقال النائب البرلماني علي ابرسي ان الاستراتيجية يمكن ان تمثل مخرجاً للاقتصاد السوداني اذا التزمت بها جميع مؤسسات الدولة .
