ونقلت (العربي الجديد) عن مصادر دبلوماسية مصرية كشفها عن أن أطرافاً عربية بدأت اتصالات مكثفة بين مصر والسودان لمنع تصاعد الأزمة الأخيرة، وأوضحت أن دولة الجزائر أجرت اتصالات بالطرفين، مطالبة إياهما بما أسمَتهُ "تحكيم العقل" للحفاظ على المصالح العليا للشعبين والأمن القومي العربي، لحين التوصل إلى حلٍّ جذري للأزمة. كذلك كشفت المصادر عن اتصالات أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمسؤولين بارزين في السودان، لمحاولة احتواء التصاعد الأخير في العلاقات بين الخرطوموالقاهرة. كما أكدت المصادر أن مصر رفضت مقترحات باتخاذ إجراء مماثل لما قام به السودان باستدعاء سفيره أو سحبه، مؤكدة تجاوبها مع الاتصالات العربية التي تمّت لاحتواء التصعيد. من جانبه رفض فيه سفير الجزائربالخرطوم أحمد وأصر التعليق ل(السوداني) أمس، معتذراً بمبررات الانشغال. فيما جاء رد فعل الجامعة العربية مختلفاً، فمن القاهرة أنكر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي في حديثه ل(السوداني) أمس، علمه بوجود وساطة قامت بها الجامعة العربية، مؤكداً أن ما يحدث في العلاقات بين الخرطوموالقاهرة شأن ثنائي. الصمت الرسمي: الخرطوم الرسمية لم تُعر الأمر اهتماماً، وظلت مواقفها المعلنة كما هي وآخرها (استدعاء) السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم من القاهرة بغرض التشاور، وهو ما اعتبرته القاهرة بدورها أمراً يقتضي (تقييم الموقف) بحسب تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في وقت استمرت فيه الحملات الدعائية والإعلامية المصرية على الخرطوم تزامن معها تعمد إقامة صلاة الجمعة الأسبوع قبل الماضي في حلايب التي تصفها الخرطوم بالمحتلة من قبل القاهرة. حيثيات التوتر وتعدد بؤره بلغ مداه بإعلان الخرطوم أمس الأول إغلاق حدودها مع أسمرا والدفع بحشود عسكرية على طول الشريط الحدودي لولاية كسلا مع إقليم (قاش بركة) المتاخم، مستبقة ذلك بإعلان الطوارئ، مؤكدة أن الأمر يرتبط بحملة جمع السلاح ومكافحة الاتجار بالبشر. فيما فسر آخرون خطوات الخرطوم في حدودها الشرقية محاولة وقاية وحماية من أي مفاجآت يمكن أن تحملها الأيام على خلفية أنباء غير مؤكدة بحشود مصرية في قاعدة (ساوا) الإرترية، وكان مراسل (الجزيرة) بإثيوبيا نقل وصول معدات وجنود وطائرات مصرية إلى القاعدة المستخدمة كمعسكر تجنيد للخدمة الإلزامية الإرترية، وهو الأمر الذي تم تفسيره من جهات غير رسمية كردِّ فعل مصري على منح السودان جزيرة سواكن لتركيا لإداراتها في زيارة أردوغان الأخيرة. وهو الأمر الذي سارع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق رضوان إلى نفيه، مؤكداً في حديثه ل(السوداني) أمس، أن الأمر يحتاج إلى دليل، كاشفاً بدوره عن مخاطبة السلطات المصرية للخرطوم لاستفسارها حول حقيقة القاعدة العسكرية التركية في سواكن، وأضاف: "أعتقد أنه خلال الأيام القليلة القادمة سنرى انفراجة في هذه الأمور"، نافياً في الوقت ذاته وجود اتصالات بين القيادتين التنفيذيتين في البلدين. الأسباب مرة أخرى: الخرطوم ترى أن لها الحق في اتخاذ العديد من الخطوات كرد فعل بعدما كشفت تقارير إعلامية إثيوبية عن اقتراح مصري باستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة والاستعانة بالبنك الدولي كطرف محايد، الأمر الذي رفضته أديس أبابا وكشفت للخرطوم ما تحيكه القاهرة، وخلق إحساساً بعدائية غير مبررة عززتها الحملة الإعلامية من الإعلاميين المصريين على الخرطوم في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما ترتب عليها من اتفاقات فسرها الإعلام المصري كنوع من العدائية، خصوصاً منح سواكن للأتراك بغرض الاستثمار، وتم تصويره كمهدد للأمن القومي المصري. تطاول الحملة الإعلامية المصرية حينها دفع وزير الخارجية إبراهيم غندور لإبداء أسفه تجاه ما وصفه ببعض الإشارات وردود الأفعال السالبة من الإعلام المصري تجاه السودان. بيد أن كثيرين يشيرون إلى أن تزايد العدائية بين الخرطوموالقاهرة يعود إلى تاريخ أبعد من تاريخ زيارة أردوغان، ويربطون بين التصعيد الإعلامي والتوتر المصري الزائد تجاه السودان بانهيار اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة على المستوى الوزاري، الذي استضافته القاهرة يومي 11 و12 نوفمبر الماضي بسبب عدم التوصل فيه لاتفاق حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، وهو الأمر الذي تعتبره القاهرة بسبب انحياز الخرطوملأديس أبابا، في الوقت الذي تصر الخرطوم أن موقفها نابع عن مصالحها واستفادتها المباشرة من سد النهضة. بينما يرى آخرون أن الاحتقانات بين البلدين برزت بشكل أكبر عقب خطوات الخرطوم الرسمية التي اتخذتها في أوائل ديسمبر الماضي، وإعلانها إخطار الأممالمتحدة رسمياً بأنها ترفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وُقِّعت عام 2016م وذلك لأنها اعتبرت مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان تابعاً لمصر، وهو الأمر الذي اعتبرته مصر إعلان حرب من نوع آخر على مستوى المؤسسات الأممية. تحليلات تذهب إلى أبعد من ذلك وترى أن التوتر بين القاهرةوالخرطوم مبني على تصورات القاهرة مؤخراً حول الخرطوم والمرتبطة بالتقارب الآيديولوجي بين نظام الحكم الحالي في الخرطوم وبين النظام السابق في القاهرة برئاسة مرسي. إذاً التصعيد بين العاصمتين يستند على جملة من الملفات والقضايا لكن أبرزها حلايب وشلاتين، ملف سد النهضة، حظر المنتجات المصرية، بالإضافة إلى الإساءات الإعلامية، وأخيراً سواكن.