قال مصدر مطلع في تصريح ل(السوداني) إن مُقترح هيكلة الشرطة لا يتعلق بالأشخاص بل بالمؤسسة التي وصل مستوى الرضا عنها لأدنى مُعدلاته. وقال المصدر إن السمة الأساسية هي تقسيم الشرطة لقطاعات مُتخصصة لزيادة الفعالية والكفاءة، مشيرًا إلى أن التوصيات التي أقرتها اللجنة الأمنية لمصفوفة مهام الفترة الانتقالية تضمنت إنشاء مجلس أعلى للشرطة إحدى مهامه ترشيح مساعدين لوزير الداخلية، مؤكدًا أنهُ مجلس شُرطي بحت لتحقيق تماسك ووحدة الشُرطة. وبحسب المصدر شملت التوصيات دمج لبعض الإدارات المتشابهة في نوعية الخدمة التي تقدمها، الأهتمام بتطوير العمل الجنائي بإعتباره أهم واجب من واجبات الشرطة، دمج القوات الضاربة تحت إدارة واحدة وتقليص العدد وزيادة عدد قوات أقسام الشرطة والدوريات. وتوافقت مكونات الحكومة الانتقالية في منتصف أبريل على مصفوفة مهام للفترة الانتقالية، مُقرةً إجراء إصلاحات عاجلة في جهاز الشرطة وبناء جهاز أمن داخلي يتبع لوزارة الداخلية، على أن تُجاز في فترة زمنية من مايو_يوليو. وطبقًا للمصدر فإن المصفوفة تُقر أيضًا بضرورة تقديم الأجهزة النظامية لرؤيتها في الأصلاح لجهة أنها المُخولة بتنفيذ هذه الإصلاحات. وأردف: ظلت الشرطة تواجه مشكلات حقيقية وتعمل بوتيرة واحدة مُنذ أعوام، لذلك هدفت التوصيات إلى إحداث تغيير في عقيدة وآليات عمل مؤسسة ظلت تعمل تحت ظل نظام سلطوي ديكتاتوري إلى مؤسسة تعمل تحت مظلة نظام ديمقراطي. أوضح: الحديث عن تفكيك الشرطة حديث مبالغ فيه وغير صحيح فإعادة الهيكلة والإصلاح لا تهدف أبداً إلى تفكيك الشرطة التي ستظل موحدة كما كانت دوماً. وشملت التوصيات وجود هيئة للقيادة من عضوية وزير الداخلية تختص بإدارة الشؤون الأمنية ووضع الاستراتيجات وتنسيق العمليات. كما تضمنت التوصيات فصل للقوات المتخصصة، السجون والدفاع المدني وحماية الحياة البرية والجمارك من الشرطة وتبعيتهم كقطاعات متخصصة لوزير الداخلية وهو ما كان عليه الحال قبل قرار دمج هذه القوات في بداية التسعينيات. وكان من المُقرر أن يصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرارًا بإجراء تغييرات واسعة في الشرطة كجزء من مطالب ثورة ديسمبر، ومواكب ال30 من يونيو التي وضعت إقالة مدير عام الشرطة كأحد مطالبها. وتعهد الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح عَشِيَّة ال30 من يونيو بتنفيذ المطالب بدءاً من الأول من يوليو. ووفقًا لمصدر (السوداني) فإن توصية اللجنة الأمنية للمصفوفة لم توضع بعد على طاولة مجلسي السيادة والوزراء لإجازتها، مشيرًا إلى أنها تصور غير نهائي سيخضع للنقاش في الاجتماع الثلاثي. وتكونت اللجنة الأمنية في مايو من العام الجاري وتشمل عضويتها أعضاء من مجلس الوزراء وقوى الحُرية والتغيير.
