هل تتسبب جائحة الكرونا بفقدان آلاف الوظائف في دول الخليج ؟ منظمة العمل الدولية قدرت بأن 25 مليون شخص في العالم سيتحولون إلى عاطلين بسبب إغلاق المؤسسات الاقتصادية بسبب الجائحة ومن المتوقع أن يزداد عدد العاملين الفقراء زيادة كبيرة لأن "الضغط على الدخل بسبب تراجع النشاط الاقتصادي سيترك أثراً مدمراً على العمال الذين يعيشون على خط الفقر . جائحة كرونا تسببت بإغلاق غالبية المؤسسات الرسمية، وشركات القطاع الخاص في دول الخليج ، وينتظر آلاف العمال والموظفين تداعيات خطيرة على وظائفهم قد تصل إلى تسريحهم قبل نهاية العام 2020م. من الواضح أن سوق العمل في الدول الخليجية مرشح لفقدان آلاف الوظائف نتيجة تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط . وبدأت بالفعل إجراءات تخفيض الأجور والمرتبات وتقليص القوى العاملة في الشركات والمؤسسات وقطاع الحكومة وأكثر الشركات المتضررة هي شركات الطيران والفنادق وشركات السياحة والمطارات . أمام استمرار فقد الوظائف ، ملايين الوافدين في دول الخليج لم يعد أمام الكثير منهم أي خيار آخر سوى العودة إلى بلدانهم في ظل تفشي وباء كورونا وانهيار أسعار النفط . وهذه الإجراءات بالتأكيد لا تستثني العمالة السودانية بالخارج ونتوقع عودة الآلاف من المغتربين بدول الخليج في غضون الأشهر القليلة القادمة . عليه نقترح على مجلس الوزراء وجهاز شئون العاملين بالخارج والمجلس الأعلى لجهاز الاستثمار الآتي:- ⁃ تكوين لجنة عليا برئاسة الأمين العام لجهاز المغتربين وجهاز الاستثمار والجهات ذات الصلة. ⁃ وضع خارطة طريق للعائدين للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية (صناعة ، زراعة ، تعدين ، معدات وآليات ثقيلة) وليس المطاعم والكافتيريات والمقاهي وصالات الأفراح وحافلات الركاب. مهام اللجنة :- 1/ إعداد خطة كاملة لاستيعاب العائدين واندماجهم في مجتمع منتج وفعال. 2/ تقسيم وتصنيف المغتربين الى مجموعات حسب إمكانياتهم المادية. 3/ تشجيع المغتربين على الاستثمار وإنشاء شركات مساهمة عامة بين القطاع العام والعائدين. 4/ تشجيعهم على إنشاء مشروعات استثمارية فردية وجماعية. 5/ إعداد دراسات جدوى لمشاريع استثمارية حسب تصنيف المغترب وتحديد الأنشطة الاستثمارية لهم على النحو التالي :- مشاريع صناعية. مشاريع زراعية. مشاريع الثروة الحيوانية. مشاريع متوسطة وصغيرة في الأعمال الحرفية. مجالات الاستيراد والتصدير. تشجيع الأطباء العائدين على إنشاء مستوصفات ومستشفيات ومراكز علاجية . 4/ على جهاز الاستثمار التعامل مع العائدين حسب قانون الاستثمار ومعاملتهم أسوة بالمستثمرين الأجانب والمحليين . 5/ منح العائدين الأراضي والمشاريع الاستثمارية. 6/ إعفاء جميع الأصول المستخدمة في المشاريع الاقتصادية مثل الآلات والمُعدّات والأجهزة الكهربائية من الضرائب والجمارك والرسوم المحلية . 7/ دعم الدولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر والصغيرة لتمكين أصحاب الدخل المحدود من العائدين من الولوج إليها والاستثمار فيها. في 4 يوليو 2020م.
