فند القيادي في النظام السابق د. عبدالحليم إسماعيل المتعافي، في تسجيل صوتي حصلت عليه (السوداني) ادعاء لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال، ضده، موضحاً أن هذه فرية وكذب صراح قصد به التسلية والتشهير بالاسلاميين. و قال "المتعافي" ، إن لجنة إزالة التمكين طالعتنا ب"فرية" جديدة ذكر فيها تورط المتعافي في اضاعة 25 مليون دولار عبارة عن قرض خاص بشركة سكر مشكور. مضيفاً: أن ما تمارسه لجنة إزالة التمكين أصبح قضية سياسية، الحديث فيها ليس عن فساد، بل كذب فاضح وتشهير في حق الاسلاميين، ويعملون على تسلية أنفسهم. وأوضح "المتعافي" أن قيمة حجم قرض سكر مشكور كان 200 مليون دولار، وافقت الحكومة الهندية على تمويل 150 مليون دولار منه، صدقت على 25 مليون دولار فقط، وهو قرض سلعي وليس كاش، منوهاً : (مافي قروش تتحول إلى السودان وانما ماكينات وخدمات). وتابع : " القرض من حكومة الهند إلى وزارة المالية ولاتديره شركة مشكور، قروض المالية تديرها بنفسها، و تتم ادارته من قبل 3 ضباط، عدد 2 من المالية وضابط ثالث يمثل شركة مشكور في تنفيذ القرض. وذكر "المتعافي" عقب توقيع الاتفاقيات تمت مخاطبة من بنك السودان لفتح حساب اعتماد لبنك التصدير و الاستيراد الهندي لفك جزء من الاموال للشركات الهندية التي تمت ترسية العطاء عليها، وهي شركتان هنديتان مقاول رئيسي ينفذ المشروع، ومقاول فرعي يصنع المصنع. وصرفت من جملة المبالغ 21 مليون دولار على الشركتين الهنديتين بخطابات ضمانات مقدمة إلى حكومة السودان. مؤكداً : أن المتعافي ليس له اي علاقة بالدورة المستندية او الاجراءات المالية، وزاد بقوله: ( الجماعة ديل مشوا فتشوا في كل الاماكن الاشتغلت فيها ولمن ما لقوا حاجة قالوا احسن نستمر في الافتراءات والكذب وندخل المتعافي في هذه القضية) . وأضاف: ان الكذبة الثانية الصريحة التي لفقوها قالوا أن المتعافي أقام شراكة مع الحكومة في شركة سكر مشكور للتصرف في المشروع. مشدداً ( أن هذا كذب صراح، المسجل التجاري موجود، المساهمون هم ولاية الخرطوم وولاية النيل الابيض وشركة سكر كنانة وليس من بينهم المتعافي). وختم بقوله: ( الاولى للجنة ان تقول هؤلاء خصومنا السياسيين نود نسجنهم، نصادرهم، نعدمهم، بدلا عن هذه الاكاذيب التي يروجوا لها) .
