أنهت المحكمة أخيراًً الجدل حول الجمعية العمومية للنادي الأهلي الخرطوم (الفرسان) وشرعية مجلس الإدارة المنتخب برئاسة الكابتن محمود صالح حيث أمرت محكمة استئناف بحري وشرق النيل (محكمة الطعون الإدارية) برئاسة مولانا مجد الدين زين العابدين قاضي الاستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية بشطب الطعن المقدم من عبد العال محمد سعيد وآخرين ضد وزير الشباب والرياضة ولاية الخرطوم مطعون ضدها أول ومفوضية هيئات الشباب والرياضة مطعون ضدها ثاني وأصدرت أمرها النهائي بشطب الطعن برسومه وإلغاء الأمر المؤقت الصادر بتأريخ 27/9/2017م والذي أوقفت فيه هذه المحكمة الجمعية العمومية وإخطار الأطراف بذلك. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن المجلس الذي أشرف على الجمعية قام بكافة الإجراءات المنصوص عليها وتبقى فقط اعتماد المجلس بواسطة الجمعية العمومية كما أن المجلس ليس طرفاً في الطعن المقدم من الطاعن. ومن جهته قال الأستاذ الفاتح إبراهيم التوم الأمين العام للنادي الأهلي إن قرار المحكمة كان متوقعاً فمجلس الإدارة المنتهية دورته اتبع كافة الإجراءات الصحيحة لعقد الجمعية العمومية التي انتخبت المجلس المنتخب برئاسة الكابتن محمود صالح وفقاً للقوانين والنظم التي تحكم ذلك. فالمجلس فاز بالتزكية وتم اعتماده من قبل الجهات المختصة مبدياً استغرابه من الذين يدعون أهلاويتهم ويحاربون الديموقراطية وأهلية الحركة الرياضية ويسعون بشتى السبل لعودة المجالس المعينة عبر اللجوء للمحاكم في أمور لا تستحق وخلقوا نوعاًً من الفوضى ولكن المجلس يعي دوره تماماً وقام بواجباته على أكمل وجه إدارياً وفنيا وحيا المستشار القانوني للنادي الأستاذ ماجد إدريس المحامي الذي تابع الطعن في جميع مراحله كما امتدح الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة ولاية الخرطوم التي تابعت القضية في إطار إيمانها بأهلية وديموقراطية الحركة الرياضية برعاية وزيرها الهمام الأستاذ اليسع صديق التاج.