يترقب الشعب السوداني بخوف وحذر كبيرين القرارات الاقتصادية الوشيكة التي تعلنها الحكومة بحر هذا الاسبوع ، وما قد تحمله من إجراءات تفاقم من أعبائه المعيشية وغلاء في السلع الاستهلاكية والتي قفزت بالتضخم لخانة ال(114)% يونيو المنصرم الاشارات التي أطلقها رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك في خطابه الأخير من ان الأيام المقبلة ستشهد توالي عدد من القرارات الحاسمة في مسار الفترة الانتقالية ستلقي بظلال سالبة سياسيا واقتصاديا ).وإفادات وزير المالية د.ابراهيم البدوي من أن علاج المشاكل المستفحلة في الاقتصاد سيكون صعبا للغاية خاصة في المرحلة الأولى ولكنها ضرورية لاستقرار الاقتصاد ) تؤكد بحسب بعض المراقبين الاقتصاديين الذين تحدثوا ل(السوداني) بأن القادم أسوأ ، وان الحكومة تنوي فعليا رفع الدعم كليا عن السلع التي لا تزال مدعومة من الحكومة(الوقود ، الكهرباء ، الخبز ، تعويم سعر الصرف ) إنفاذا لموجهات صندوق النقد الدولي ووصف اقتصادي ومصرفي رفيع رفض ذكر اسمه في حديثه ل(السوداني) سياسات الوزير الحالى د.البدوي بغير المدروسة في مجملها وقال انه رفع الأجور بنسبة عالية ل560% ولا يعلم اوجه جلب الموارد لمقابلتها ويتحدث عن دعم نقدي للمواطنين كافة وقدم في النهاية ( 3 ) دولار فب الشهر و98 مليون دولار في السنة!!! وهذا مبلغ زهيد جدا ! واستطرد :تحدث عن تحرير سعر الصرف ولم يحقق الشروط الضرورية لذلك ومن اهمها تحجيم عجز الموازنة والسيطرة على التوسع النقدى وهذا يعنى أن تحرير سعر الصرف في ظل هذه الظروف يؤدي لتدهور في قيمة العملة الوطنية فقط ولا يحقق اي هدف ونجح وزير المالية د. ابراهيم البدوي في سحب البساط من تحت أقدام الوقود المدعوم رغم رفض شركاء الحكومة لسياسة رفع الدعم على الأقل في الوقت الحالي ،بتطبيقه بالتنسيق مع وزارة الطاقة قرار بيع الوقود التجاري بأسعار اعلى وتوفيره بمحطات التزود مما أضطر اصحاب المركبات للجوء اليه في ظل ندرة الوقود المدعوم . وشرعت الحكومة في انفاذ هذه الخطة في رفع الدعم عن الخبز بإعلانها الاسبوع المنصرم عن إصدار تصاديق من وزارة التجارة والصناعة لممارسة العمل بنظام الخبز التجاري وسحب حصص الدقيق المدعوم من المخابز التي تعمل بنظام الخبز التجاري. وقال المستشار الاقتصادي د. صدقي خليل ل(السوداني) إن الحكومة ستمضي في قراراتها لصالح تنفيذ وصفة أو روشتة صندوق النقد الدولي بفرضية صلاحيتها للدول التي تعاني من مشكلات اقتصادية بغض النظر عن الظروف الخاصة والسياسية والاجتماعية لكل منها. واشار الى انها تقوم على إطلاق الأسعار وانهاء دعم السلع الضرورية وفي بلد مثل السودان والحال الراهن مع ارتفاع الأجور تجد الحكومية نفسها مجبرة ان تخرج من تجميد الاسعار واطلاقها فيقع العبء علي القطاع الخاص والاغلبية العظمي من الشعب السوداني. واشار الى أن وصفة الصندوق تهدف لتجميد التوظيف الحكومي وذلك بالاستغناء عن آلاف العاملين وبالتالي تضخم العطالة ليظل بند الأجور بالميزانية ثابتا، وإن كنا نرى حاليا سياسة تدريجية في إصلاح الأجور لذا يتحتم على الحكومة إصلاح الأسعار. وقال ان صندوق النقد يهدف لتطبيق الحكومة الانتقالية تحرير وتعويم سعر صرف العملات الاجنبية لتتمكن من زيادة الصادرات والنقد الأجنبي وسداد الديون الخارجية وارتفاع اسعار السلع المستوردة، وتؤدي هذه الحزمة من السياسات للمطالبة بخصخصة القطاع العام وفتح الأبواب لدخول الشركات متعددة الجنسيات ورفع سلطة الدولة عن الممتلكات القومية. وأشار خليل الى ان قرارات الحكومة الانتقالية المرتقبة تتجه نحو رفع الدعم كافة عن السلع والوقود والكهرباء وتعويم سعر الصرف رغم صعوبة نتائجها. واشار وزير المالية د. إبراهيم البدوي مؤخرا لنية وزارته ازالة تشوهات دعم المحروقات والكهرباء، والذي يشكل نسبة 38٪ من الموازنة، حيث وفرت الوزارة مارس الماضي ( 10) مليارات جنيه لاستيراد محروقات، رجع منها مبلغ (980) مليون جنيه ، بما يوضح بان نسبة الدعم بلغت( 90)٪ . وقال إن قطاع الكهرباء، يفقد الموازنة 17 مليار جنيه، بتعديل تعرفة الكهرباء عبر (الدعم التقاطعي) حفاظا على استمرار الدعم للفئات المستحقة ذات الاستهلاك المحدود وزيادة تعرفة فئات الاستهلاك العالي. وقال الاكاديمي بروفيسور عصام الدين بوب ل(السوداني) اعتقد أن وزير المالية أصدر بالفعل او سيصدر هذه القرارات. وقد سبق لي أن كتبت انه ربيب البنك الدولي ولا يعرف إلا هذه الروشتة وهي ال Structural Adjustment Programs. وما يزيد الطين بلة انه متشبع بفلسفة مدرسة شيكاغو النقدية والتي تركز على برامج الصدمة والتي اقترحها سابق الذكر معتز موسي في عهد الانقاذ. و لا ألومه لأن هذه معرفته وفلسفته وقد نادت به قوى سياسية وثبتت وجوده. وفي ظل انعدام وجود هيئة تشريعية وبدون وجود من يرفض هذه القرارات فسوف يتم تنفيذها وتطبيقها علي الأمة السودانية. وقال ان ظاهر هذه القرارات هو رفع الدعم كما يقال اي إطلاق عنان قوى السوق في الاقتصاد بصورة غير محدودة. وهذا أثره سيكون ساحقا ماحقا على جيوب المواطنين وبدون رحمة بحجة الإصلاح الاقتصادي. ودعا بروفيسور بوب وزير المالية لضرورة أن يعي أن المسئول الاقتصادي يجب أن يكون عاقلا باردا يحسب كل شيء ولكنه ايضا له قلب دافئ عطوف. وهذه السياسات تحمل عقلا باردا فقط يدمر قدرة المواطن العامل البسيط والمزارع الصغير علي الإنتاج لصالح رأسمالية متوحشة لالتهام السودان. وقال إن سياسة الصدمة لم تنجح في امريكا الدولة ذات الهياكل الصناعية والزراعية المتقدمة والبني التحتية الممتازة وتم إلغاؤها. فماذا ستفعل في السودان المسكين؟ وتوقع حدوث ارتفاع في كل شيء ويضيف للكارثة التي أحدثتها الزيادة العشوائية في المرتبات حتى عجزت الخزينة العامة عن السداد ، فضلا عن حدوث كارثة للمواطن الذي لن يستطيع الاستهلاك وشراء أدنى مستوى من احتياجاته ، فضلا عن الفقر الاقتصادي والذي يحول دون تلبية الاحتياجات الأسرية ويعيق الانتاج ويدمر الصناعات والأعمال الصغيرة ويقفز بالتضخم لأرقام تتجاوز(3) خانات وزاد : كانت هنالك حلوا أفضل لكن الحكومة عجزت عن التفكير فيها ، متسائلا عن نجاح دولة أذعنت لشروط البنك الدولي الإصلاحية ؟ وقال "لن تنجح حتما الا الدول التي رفضت تلك السياسات ولا أعتقد ان المواطن قادر على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية وهو الأقرب للثورة التي لا تبقي ولا تذر". وقال إن الاصلاح الاقتصادي لن يحدث الا من الداخل لأن المجتمع الدولي لن يرفد السودان بالأموال المطلوبة وقال: هذه طبيعة الأشياء فلماذا يعطينا الأموال والاستثمار بالسودان غير مضمون مع صراعات سياسية لم تتوقف وبنى تحتية ضعيفة؟ ، متوقعا تلقي السودان لعون انساني وليس تنمية اقتصادية. وقال إن السودان يحتاج لنظرية اقتصادية يمكن تسميتها ( الأخ الأكبر) أو دولة حليفة تساعد في التنمية في صورة شراكات اقتصادية حقيقية بين الدول وليس على طراز ما يحدث اليوم .
