أمرت محكمة جنايات بحري وسط بإعلان المتحري للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله في ملف شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم إمام مسجد يواجهون تهمة تزوير وثائق الزواج، وبحسب التحريات الأولية، وردت معلومة لدى السلطات المختصة تفيد بأن المتهم الأول يقوم بتزوير الوثائق وبواسطة كمين محكم ألقي القبض عليه وبحوزته قسائم مزورة، وبالتحري معه أرشد على المتهم الثاني والثالث وتحرك فريق من المباحث إلى منطقة أم ضون بان وبتفتيش منازلهم عثرت السلطات على عدد من الأوراق المزورة والشهادات وعلى دفاتر عقد الزواج، دون بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 123 التزوير من القانون الجنائي.