من جانبه أشار رئيس جمعية حماية المستهلك نصر الدين شلقامي إلى وجود شرطة حماية المستهلك لكن لا تستطيع أيّ جهة أن تتدخل فيما يتعلق بالأسعار لأن الدولة تبنت منذ العام 1992م سياسة التحرير الأقتصادي بمعنى أنهُ لا توجد تسعيرة لافتًا إلى أن كل ما تستطيع الشرطة فعله هو ما يتعلق بالخبز من ناحية الوزن فسياسة الدولة أن يبيع التاجر كما يريد ، وأضاف شلقامي في حديثه ل(السوداني) أمس إلى المطالبة بضرورة وجود أسعار تأشيرية للمواطن لبعض السلع الأساسية "الفول، العدس، الزيت"، وإلى جانب ما يمكن أن تقوم به شرطة ضبط الأسعار هو عمل ديباجة التي تتم مقاومتها ولا يتم العمل بها، واعتبر شلقامي أن وجود شرطة "تحصيل حاصل"، لجهة وجود الشرطة وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالأسعار إلا في حالة حدوث تعديل ولوائح من وزارة التجارة في بعض السلع الأساسية. في ذات السياق يرى الفريق صلاح الشيخ أن الشرطة لا تستطيع القيام بذلك إلا بمعية اقتصاديين ومحاسبين فالشرطة ليس لديها ذلك الكادر المؤهل لحساب التكلفة وتحديد الأسعار، لافتًا إلى أن الأسعار محررة متسائلًا عن جدوى تدخل الشرطة فالتاجر يشتري بضاعة من حقه أن يبيعها بالسعر الذي يريد. ضبط الأسواق رغم الإشارة إلى وجود فعلي لشرطة حماية المستهلك " نيابة المستهلك" إلا أن التوجيه الصادر يشير إلى إنشاء شرطة خاصة بحماية المستهلك، من جانبه أشار الباحث والمحلل الإقتصادي هيثم فتحي إلى أن ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية يأتي عبر تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف لافتًا إلى ضرورة خلق منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة (نيابة المستهلك. الضرائب. المحليات ) إلى جانب تفعيل دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك، واعتبر هيثم في حديثه ل(السوداني) أمس أنهُ لابد من إعداد قانون وإجازته وتبصير جميع فئات المجتمع حتى تتم حماية المستهلكين وفقاً للقانون الذي يمكن أن يحد من أيّ فساد تجاري يتعرض له المواطن، ويرى هيثم أن تحقيق حماية المستهلك خطوة حضارية مهمة تجاه الارتقاء بمستوى المعاملات التجارية وتحقيق الحماية والأمان للمستهلك والتاجر معاً. وفيما يتعلق بشرطة خاصة لضبط الأسعار أشار هيثم إلى وجود تجربة سابقة وهو ما يسمى بمفتش التموين، مرجحًا أنها قد تكون إعادة صياغة للتجربة مع تطويرها داعيًا إلى أن يوكل أمرها للمحليات. مثل مفتش الصحة ومفتش الضرائب لأفضليتها وجدواها. تفعيل قانون في ذات السياق يرى هيثم ضرورة إنشاء وحدة حماية المستهلك بالوحدات الإدارية وبالمحليات مع تطبيق وتفعيل قانون حماية المستهلك خاصة مع وجود فعلي لنيابة متخصصة لحماية المستهلك فذلك سيكون أضمن على انتشارها واستمراريتها تكون مهمتها نشر ورصد الأسعار لجميع المنتجات، داعيًا إلى أن تكون مهمة تلك الوحدة وضع وتطبيق السياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك والتي تضمن حصول المستهلك على أجود السلع والخدمات واستقبال الشكاوي من الجمهور سواء كانت شكاوى عامة كارتفاع الأسعار أو شكاوي خاصة بالمستهلك نفسه تتعلق بعدم رضاه عن سلعة أو خدمة حصل عليها والحرص على حلها في أسرع وقت ممكن تحقيقاً لرضاه، منوهًا لضرورة وجود تنسيق كامل بينها وبين هيئة المواصفات والمقاييس لأن حماية المستهلك مرتبطة بأطراف عديدة وليس فقط بحق المستهلك في السعر .
