ألغت المحكمة العليا بالخرطوم، قرار شطب الاتهام بخيانة الأمانة وتبديد المال العام في مواجهة (6) موظفين سابقين بشركة الصمغ العربي ومدير شركة لها تعاملات معها، وأمرت بإعادة القبض على المتهمين المفرج عنهم جميعاً والسير في الإجراءات على ضوء المذكرة. وقالت المحكمة العليا في قرارها، إن المحكمة تعجلت في قرارها، ولم تمنح نفسها فرصة لمراجعة البيّنات على ضوء القانون على نحو يُمكِّنها من الوصول إلى قرار عادل في المقام الأول بالنسبة للمتهمين الذين شطبت المحكمة الاتهام والدعوى الجنائية في مواجهتهم، بموجب نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم وجود بينة ضدهم.