ارتفاع الأسعار في ظل غياب آلية لضبط الأسواق، دفع حكومة محلية ودمدني الكبرى لتنفيذ حملات مشتركة مع الجهات المختصة لمجابهة فوضى الأسعار، وأكد معتمد محلية ود مدني اللواء النعيم خضر مرسال لدى مخاطبته مواطني مدني بمهرجان الجزيرة أمس، أن الحملات ستستمر بالأسواق والمتاجر وموقف المركبات، لوضع حد لزيادة الأسعار غير المبررة. معلناً عن فتح ثلاثة مواقع للبيع المخفض بنسبة تخفيض تصل إلى 30% عن السعر العام للسلع الاستهلاكية. أزمة الوقود: وأشار المعتمد إلى انتهاء أعمال الصيانة بمصفاة الجيلي منذ 4 أيام، وأن المصفى باشر عمله، مؤكداً انتهاء أزمة البنزين تماماً -على حد قوله- وأضاف: خلال 48 ساعة ستنتهي أزمة الجازولين. وأكد اللواء النعيم عدم وجود زيادة في المحروقات، متعهداً لمواطني المحلية ببذل مزيد من الجهد من أجل صحة وتعليم وراحة وأمن المواطن وتخفيف أعباء المعيشة عنه إلى جانب اقتلاع أي حق مشروع عبر القانون لأي مواطن بالمحلية، وأضاف: ولو أدى الأمر بالتضحية بحياتي. ووجه مرسال أصحاب مواقع بيع الغاز بالالتزام بسعر 150 ج لأسطونة الغاز للمواطنين، مطالباً اللجان الشعبية بأحياء ود مدني بالتبليغ عن أي مركز يخالف البيع بأكثر من 150ج. وتوعد مرسال بمحاكمة وسحب رخصة صاحب أي متجر يغلق بابه أمام المواطنين . العمال في الخط ارتفاع الأسعار انعكس سلباً على قطاعات واسعة في المجتمع، لا سيما قطاع العمال، وشرع الاتحاد في طرح جملة من المشروعات لتخفيف أعباء المعيشة بتوفير عدد كبير من السلع الاستهلاكية. الأمين العام لاتحاد العمال حافظ ميرغني أكد في تصريحات محدودة أمس، أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي تجاه قضايا منسوبيه، وأضاف: لن نترك السوق للتجار الجشعين والطامعين. واستنكر حافظ حديث بعض التجار عن استجلاب النقابات للسلع لقطاع العاملين بأنه تجارة لصالح قيادات الاتحاد، وقال: نعم تجار في سبيل العمال. وأشار ميرغني إلى أن المشروعات السابقة في قوت العاملين ساهمت بصورة كبيرة في خفض مستوى الأسعار بأسواق الولاية. حصاد حملة المحلية وهيئة المواصفات والمقاييس والأجهزة الشرطية والأمنية نفذت حملة كبرى بأسواق ودمدني لإحكام الرقابة وضبط الأسعار، وشملت الحملة المركبات العامة، ومواقع بيع السلع الاستهلاكية، ومستحضرات التجميل والأغذية والجزارات ومحلات التعبئة، واعتبر كثيرون أن تلك الحملات استجابة عملية لتوجيهات المعتمد اللواء النعيم بالالتزام بتعريفة المواصلات وضبط حركة السلع الاستهلاكية والأسعار. وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع الاستهلاكية ومستحضرات التجميل، وكشف مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالجزيرة أبايزيد الشيخ الطيب في حديثه ل(السوداني) أمس، عن ضبط 6 آلاف و550 حبة تسمين مختلفة، وضبط كميات من مستحضرات التجميل التي تحتوى على مادة الهيدروكينون المسرطنة شملت 86 عبوة كريم لوشن مختلفة و46 كريمات مختلفة و12 علبة كريم ديانا إلى جانب 341 صباع مختلفة و18 فتيل هيدروكينون، موضحاً أن ما تم ضبطه من مستحضرات التجميل يقدر بأكثر من 2 طن. ولفت الشيخ لضبط أكثر من نصف طن من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات، كاشفاً عن ضبط كميات كبيرة من جوالات زنة 10 كيلو تستخدم للسكر غير مطابقة للأوزان. كما أكد أبا يزيد مصادرة كميات من أطقم الأرطال وموازين الساعة، إلى جانب مصادرة كميات من المكاييل غير المطابقة للمواصفات، منوهاً إلى أن تلك الحملات بتوجيه مباشر من والي الولاية محمد طاهر إيلا. وأكد الطيب أن الحملة عكست هيبة الدولة إلى جانب أنها زادت من انفعال وتفاعل المواطن وحكومة الولاية مع المواصفات والمقاييس، وأضاف: ستتواصل الحملات وبكثافة للحد من تزايد الأسعار غير المبرر ولكبح جماح ضعاف النفوس الذين يعملون على إهلاك المواطن والاقتصاد القومي. هل حققت الحملات أهدافها؟ مراقبون للوضع بالولاية يرون أن الحملات المشتركة ما بين محلية ودمدني الكبرى وهيئة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة شرطية وأمنية ساهمت بشكل كبير في ضبط فوضى الأسعار، وأدت لانخفاض ملحوظ في بعض السلع خصوصاً سلعة السكر التي انخفضت من 1200 للجوال إلى نحو 850 ج إضافة إلى إعلان اتحاد العمال توفير عدد من السلع للعاملين بالأقساط سيساهم في انخفاض الأسعار واستقرارها بالأسواق. وشدد المراقبون على ضرورة إحكام مزيد من الرقابة على الأسواق وأن تحتذي بقية محليات الولاية حذو محلية مدني الكبرى لمجابهة فوضى الأسعار بالرقابة والحملات المستمرة .
