قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن المنشور الذي أصدره البنك الخميس، لم يشر إلى تعويم الجنيه، وإنما لاستمرار نظام الصرف المرن المدار الذي يتبعه البنك، وأضاف في تعميم صحفي أمس: "ولم يتم التحول إلى نظام آخر في إدارة سعر الصرف". وأكد عبد القادر أن الذي تم هو استيعاب نسبة الحافز في السعر التأشيري وفق نظام سعر الصرف المرن المدار لتصبح آلية إدارة بنك السودان المركزي لسعر الصرف هي تغيير النطاقات حول السعر التأشيري. وطالب المصارف والصرافات بإعلان أسعار الشراء والبيع داخل هذه النطاقات. وأشار إلى إعطاء موارد أكبر للمصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية حيث تم الإبقاء على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني (18%)، مع استثناء بعض البنود من احتساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف؛ وتشمل هذه البنود الودائع الاستثمارية والحساب الجاري للرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر.