انتقد العضو المؤسس لنادي أعضاء النيابة العامة وكيل النيابة أحمد سليمان العوض بيان النادي الذي انتقص من حق المحامين واعتبرهم جسما غريبا على النيابة العامة مستنكرا وجودهم في لجان التحقيق التي شكلها النائب العام. وكان النادي قد أصدر بيانا يستنكر فيه وجود محامين في لجان التحقيق وكذلك رفض أن يعين النائب العام مساعداً له من بينهم، وقد أدى بيان النادي إلى اختلاف وانقسام بين اعضائه بين مؤيد ومعارض له. وقال العوض في تصريح ل(السوداني) رداً على بيان نادي أعضاء النيابة إن البيان غير مهني ومخالف للواقع والحقائق الثابتة ولا يعبر عن رؤية جميع أعضاء النادي وكذلك أعضاء النيابة العامة. وتعليقاً على عبارات وردت في البيان بقوة النيابة ومنعتها واستقلاليتها أضاف أن النيابة العامة في العهد البائد لم تكن يوماً مستقلة استقلالا مؤسسيا وهذه الحقيقة يعلمها أبناء هذا البلد جيداً بل كانت أداة للسلطة التنفيذية وإلا فلماذا قدمت مذكرة أعضاء النيابة العامة رقم (1) في 29 يناير 2019م، ولم تبدأ عملية الاستقلال والانتقال إليه إلا بعد قدوم نائب عام الثورة المجيدة مولانا تاج السر الحبر. وأوضح العوض أن الاستقلال المؤسسي معناه أن تكون النيابة العامة مستقلة عن غيرها من الأجهزة الحكومية تحديدا الجهاز التنفيذي والتشريعي كما ورد في المبادئ الأساسية للأمم المتحدة وكذلك قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، لافتاً إلى أن مطالبة القانون الدولي ومعايير الأممالمتحدة ومجلس أوروبا باستقلال مهنة المحاماة فضلا عن أن الحماية الكاملة لحقوق الانسان تتطلب حصوله على خدمات قانونية مهنية وهذا يعني أن الاستقلال مطلوب سواء في النيابة العامة أو المحاماة، مبيناً أن قانون النيابة العامة نص على المواد من (20 – 25) على التعيين من خارج المؤسسة وذكر على سبيل المثال المادة (20) التي تنص على تعيين رؤساء النيابة العامة من خارج النيابة الفقرة ب (ثانيا) من المحامين على أن لا تقل خبرتهم عن (20) عاماً وجميع الدرجات حتى درجة وكيل نيابة. وقال وكيل النيابة أحمد سليمان إن البيان لا يمثل جميع أعضاء النادي وقد تجاوز الحدود في حق السادة المحامين بطريقة سافرة وغير مهنية، مشيراً إلى أن المحاماة مهنة سامية يجب أن تحترم وتقدر لافتاً إلى أن أول كيان دعم نادي أعضاء النيابة العامة كان (التحالف الديمقراطي للمحامين) حينما كان مؤسسي النادي لا يعلمون مصيرهم ومصير ثورة ديسمبر المجيدة، كما كان المحامون رأس الرمح في الثورة. واعترض العوض على انتقاد بيان النادي لعضوية المحامين في لجان التحقيق معتبرا مشاركة المحامين في لجان التحقيق إضافة حقيقية خصوصاً وأن النائب العام رأى أن تكون اللجان مكونة من كفاءات وطنية لتبادل الخبرات والاستفادة منها، على أن يترأس تلك اللجان رؤساء نيابة عامة لضرورة العمل الديواني، موضحاً أن هذه السلطة خالصة للنائب العام وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون النيابة العامة، (منح السلطات لشخص أو لجنة) مقروءة مع المادة 20 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حق النائب العام أن يمنح سلطات النيابة العامة لأي شخص إذا قدر أن في ذلك تحقيقاً للعدالة ناهيك عن عضوية المحامين. وأشار إلى أن المادة 15 من قانون النيابة اشترطت التوصية من النائب العام لتعيين المساعدين وإذ لم تحدد ان يكون المساعد من بين اعضاء النيابة العامة او من خارجها فالنائب العام وحده من له الخيار في التوصية بأن يعين المساعد من داخلها او من خارجها على الرغم من ذلك منح النائب العام النادي فرصة المشاركة وطرح مرشحيه لتولي منصب المساعدين.
