قبل أكثر من أسبوع توافرت معلومات لدى فرع مكافحة التهريب أم درمان تفيد أن متهمين يقومون بإنتاج وتصنيع الأدوية ومستحضرات التجميل والزيوت الطبية داخل ورشة للحديد بالسوق الشعبي. وفور تلقي المعلومات تحركت قوة بقيادة ملازم أول وبإشراف مدير الفرع وتمت مداهمة الورشة والتي عثر بداخلها على (عريشة) تستغل كمصنع للمواد الطبية كانت الورشة متسخة وبيئتها غير صالحة لإقامة أي نشاط صحي أو طبي بداخلها تنتشر كميات من الجوالات التي تعلوها الأغبرة والأوساخ واتضح أنها مواد خام تستغل في عمليات التصنيع كما عثر على جركانات زيوت طعام ومنكهات تستغل في عمليات التصنيع وتم القبض على المتهمين صاحب المصنع ومساعديه دون في مواجهتهم بلاغات بنيابة الجمارك. وعلى الفور أبلغت فرعية مكافحة التهريب مباحث حماية المستهلك، كما تواصلت جهود المكافحة حيث توافرت لديها معلومات أن مخازن تستغل في التخزين العشوائي للدواء وفور تلقي المعلومات وبالتنسيق مع مباحث حماية المستهلك وبواسطة الفريق الموحد لحماية المستهلك المكون من مباحث ونيابة المستهلك وإدارة شئون المستهلك ولاية الخرطوم بجانب مجلس الصيدلة والسموم والمواصفات والمقاييس تمت مداهمة (7) مخازن بداخل كل مخزن نحو (4) آلاف كرتونة دواء وتم توقيف صاحب المخازن الذي اتضح أنه تاجر درج على احتكار تلك الأنواع من الأدوية المكونة من الكافلجين والبندول والإسبرين وبيعها عقب ارتفاع أسعارها وتبين أن البيئة التي تم تخزينها فيها غير صالحة للتخزين الطبي كما اتضح أن صاحبها لا علاقة له بالمجال الطبي وليس لديه رخصة صحية تسمح له بالاتجار بالدواء أو تخزينه أو احتكاره وتم إغلاق المخازن وتعيين حراسات لها وتدوين بلاغات في مواجهته. من جهته، أشاد معتمد أم درمان مجدي عبد العزيز بجهود مكافحة التهريب ومباحث المستهلك مؤكداً جدية السلطات في تنفيذ القانون والرقابة ومحاربة الاحتكار غير المشروع للسلع والأدوية مشيرا إلى أن التخزين للأدوية المضبوطة غير ملائم للتخزين الصحي وكميات منها تتعرض للتلف لافتا إلى أن ذلك يعتبر تهديدا مباشرا لسوق الدواء ليس له هدف سوى الطمع والجشع والربح غير المشروع. من جهته كشف مدير دائر مباحث حماية المستهلك والبيئة العميد شرطة نزار عبد الرحمن أن حملات مكثفة قامت بها المباحث والتيم الموحد لحماية المستهلك تم خلالها ضبط كميات من الأدوية مخزنة بطرق مخالفة للتخزين الدوائي لافتا إلى أن صاحب الأدوية المضبوطة لا علاقة لها بالمجال الطبي وأنه سيتم تدوين البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته.
